صرح وزير السكن والعمران نور الدين موسى بالوادي أنه سجل تحسن كبير في نوعية إنجاز مشاريع السكن على العموم مقارنة بما أنجز من قبل. وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته للولاية أن هذا التحسن المسجل في نوعية مشاريع السكن يعود إلى عدة عوامل من أبرزها طريقة العمل المنتهجة في هذا الخصوص واختيار أراضي المشاريع، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مكاتب الدراسات والمقاولين. وذكر موسى أن لقاءا جهويا قد عقد في وقت سابق، تم خلاله تحديد دفتر أعباء خاص بالبناءات الصحراوية التي تتلاءم مع الخصوصيات الطبيعية، والمناخية لهذه المناطق وأسلوب حياة المواطنين بها. من جهة أخرى وحول وسائل الإنجاز المتوفرة بولاية الوادي، أوضح الوزير أنها من الحجم الصغير، مضيفا أن هناك نحو 400 مؤسسة عاملة في هذا المجال بهذه الولاية، إلا أنها تظل مؤسسات صغيرة. وشدد الوزير في هذا الخصوص على ضرورة مساعدة الولاية لإيجاد الحلول لمواجهة هذه الإشكالية، بما يسمح بتجسيد البرامج السكنية الهامة التي استفادت منها الولاية ومن بينها حوالي 10000 سكن عمومي إيجاري. و في نفس السياق أشار الوزير أن ولاية الوادي قد استفادت خلال سنتي 2010 و2011 من 9000 إعانة مدرجة ضمن برنامج امتصاص السكن الهش، مذكرا أن هذه الولاية تحصي ما يقرب من 48000 سكن هش. كما ذكر موسى أيضا أن ولاية الوادي قد استفادت من 12000 إعانة في مجال السكن الريفي منحت منها إلى حد الآن حوالي 7200 إعانة. وفيما يتعلق بعمليات التحسين الحضري فإنها لا زالت متواصلة وقد رصدت لها مبالغ مالية معتبرة، كما أضاف الوزير. وكان وزير السكن والعمران قد تفقد الأشغال الجارية لتهيئة مساحة أرضية تقع بحي 18 فيفري بعاصمة الولاية مدرجة ضمن مخطط شغل الأراضي، والتي ستنجز عليها حصة سكنية تصل إلى 1100 وحدة، حسب توضيحات المسؤولين المحليين لقطاع السكن. كما أشرف الوزير أيضا على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع ثانوية ببلدية ورماس بلغت تكلفتها المالية نحو 239 مليون دج ومن المنتظر استلامها نهاية السنة الجارية، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. وفي ذات الجماعة المحلية عاين الوزير مجمع سكنات ريفية يضم 24 سكنا ريفيا استلمت منه حصة 12 سكنا، فيما تبقى الحصة الأخرى في طور الإنجاز. واختتم نور الدين موسى زيارته لولاية الوادي والتي دامت يوما واحدا بتفقد مشروع 130 سكنا منتهية الأشغال ببلدية قمار، والتي أنجزت في إطار برنامج امتصاص السكن الهش.