أعلنت مصالح وزارة الداخلية والجماعات أنها أخطرت الأحزاب السياسية التي قرّرت المشاركة في التشريعيات المقبلة بضرورة الإسراع في إبلاغها بأسماء ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من أجل تسهيل عملية التحضير لهذا الموعد. وقالت على لسان مدير الحريات العامة إن إقبال الجزائريين على صناديق الاقتراع يوم 10 ماي متوقف على نوعية البرامج مع كفاءة ونزاهة المرشحين من مختلف التيارات. أفاد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، «محمد طالبي»، أن مصالح هذه الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل تهيئة الشروط الضرورية ووضع جميع الآليات لتتم العملية الانتخابية «في ظروف حسنة»، معلنا إخطار جميع الأحزاب السياسية المعتمدة عبر مراسلة رسمية بغرض تعيين ممثليها ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى توجيه الدعوة لها للمشاركة في أول اجتماع لهذه الهيئة الذي سينعقد يوم 22 من شهر فيفري الجاري. ولفت «طالبي» الذي نزل أمس ضيفا على حصة «حوار اليوم» بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن النصاب سيكتمل بمشاركة المترشحين الأحرار الذين يعين ممثلوهم بالقرعة، وهو ما سينطبق على الأحزاب التي تتحصل مستقبلا على الاعتماد، ملتزما بتوفير كافة التسهيلات لهذه الأخيرة من أجل الحصول على الاعتماد قبل موعد 26 مارس المقبل. وأوضح أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتناسب مع أعداد الأحزاب المشاركة بدءا من اللجنة الوطنية ثم اللجنة الولائية وصولا إلى الجنة البلدية. وحسب توضيحات المسؤول بوزارة الداخلية فإن أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات «تتمتع بصلاحيات واسعة» تسمح لها ب «التدخل» في حال حدوث أي سلوك أو تصرف قد يضر بمصداقية التشريعيات المقبلة، زيادة على مراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها والتدخل في حالة تسجيل أية تجاوز من شأنه المساس بمصداقية وشفافية الاقتراع، مضيفا أن دورها سيكون كذلك «متابعة تنفيذ القانون بالتدقيق ومراقبة ما يحدث في محيط الانتخابات» من خلال الإشراف على مداخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام وتحديد مواعيدها بالنسبة للسمعي البصري. وإلى جانب إشرافها على توزيع الأماكن المخصصة لملصقات المترشحين، فإن من المهام التي تمّ إسنادها إلى اللجنة المذكورة «التأكد من مدى تنفيذ الأحكام المتعلقة باختيار الأعوان المكلفين بتأطير مكاتب التصويت»، إلى جانب الوقوف على مدى احترام الأحزاب للقانون خصوصا ما تعلق بتنظيم وسير حملاتهم الانتخابية، وستشرف اللجنة على ترتيب أوراق التصويت الخاصة بالمترشحين وذلك عن طريق القرعة «في إطار ضمان شفافية هذه الانتخابات التي تعتبر مصيرية» على حدّ تعبير «محمد طالبي». وكشف المتحدّث أن لجنة المراقبة ستحرص على «إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حالة تسجيلها تجاوزات والتي ستتحرى من جهتها ميدانيا حول هذه السلوكات»، دون أن يغفل التعبير عن أمله في تسجيل تمثيل الأحزاب عبر جميع مكاتب الاقتراع عبر الوطن تفاديا لأي تشكيك في نزاهة الانتخابات. وبناء على ذلك أشار «طالبي» إلى أن اللجنة المراقبة ستباشر عملها طبقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمجرد تنصيبها الذي سيتم بعد استكمال تشكيلتها، وخلافا للسنوات المنصرمة حيث كان رئيس اللجنة يعين بمرسوم رئاسي فإن الأخير سيختاره أعضاؤها هذه المرة عن طريق التصويت. وخلال تطرقه لمهمة الملاحظين الدوليين أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنهم مرتبطون ب «قواعد خاصة» على اعتبار أن مهامهم تتمحور في ملاحظة مدى تطبيق الأحكام والقوانين المتعلقة بالانتخابات ميدانيا وكذا تدوين تقريرهم النهائي على ضوء ما وقفوا عليه خلال مهمتهم.
