ترتبط اقتراحات حزب جبهة التحرير الوطني حول قانون الأحزاب بإجراء تعديلات جوهرية في القانون العضوي للانتخابات، وهي تصبّ في مجملها نحو تكريس مزيد من الشفافية في النشاط الحزبي والعملية الانتخابية في الوقت ذاته. ومن بين التعديلات التي يطرحها ضرورة الاستغناء عن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابية بحجة عدم جدواها مع تشديد التعامل مع الأحزاب التي تفتقد للقاعدة الجماهيرية. تُشير وثيقة الاقتراحات حول قانون الأحزاب وتمثيل المرأة التي شرعت دورة اللجنة المركزية للأفلان في مناقشتها، إلى أن الحزب العتيد يقف مبدئيا مع التخفيف في نظام الترخيص المسبق لتأسيس الأحزاب السياسية وربطه ب »آجال زمنية معقولة ومقبولة«، إضافة إلى تنظيم الرقابة السابقة والبعدية على تأسيس الأحزاب ونشاطها أو حلّها بحيث تخوّل وزارة الداخلية مهمة إشعار القضاء بما تراه إخلالا أو انحرافا أو عنفا. ويعرض الأفلان في هذا الشأن منح الأحزاب حق إخطار المجلس الدستوري حول نصوص قانون الأحزاب إذا لمست أنها تُقيّد حرية تشكيل الأحزاب، كما دعا إلى ضبط العلاقة بين النائب في البرلمان والحزب الذي ينتمي إليه »حتى لا تترك مجالا لعمليات التجوال والانتقال من تنظيم إلى آخر وحرية ممارسة النشاط الحزبي«، وكذا تفعيل ضمانات الحريات العامة ومنها حرية ممارسة النشاط الحزبي من خلال مبدأ الفصل بين السلطات. وتختصر جبهة التحرير الوطني تصوّراتها بشأن قانون الأحزاب في ضرورة مراجعة بعض المواد ذات الصلة وهي المواد من 187 إلى 190 من القانون العضوي للانتخابات ساري المفعول، من خلال المطالبة برفع نفقات الحملة الانتخابية الرئاسية ووضع »سقف معقول« لمبلغ الحملة الانتخابية، إضافة إلى رفع مبلغ الحملة الانتخابية للتشريعيات على أن يتم إلزام الأحزاب بالاحتفاظ بوثائقها المالية لفترة زمنية محدّدة حتى يتسنى الرجوع إليها من طرف الجهات المختصة عند إجراء فحص الحسابات. وأكثر من ذلك يرى الحزب العتيد أولوية الكف عن فكرة إنشاء اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات »لعدم جدواها وإسرافها المفضوح للأموال العمومية« والاكتفاء في المقابل »بالرقابة المالية والقضائية، على التوالي والقضاء الإداري ومجلس المحاسبة..«، مضيفا من جهة أخرى أنه مع إقصاء وحل الأحزاب التي لا تتوفر على نسبة 3 بالمائة من نتائج الاستحقاقات بحيث يخوّل لهذه الأحزاب »الاندماج في تكتلات قصد بلوغ النصاب المطلوب في الاستحقاق ذاته حتى تشكل كتلة ذات مصداقية في الساحة السياسية بإمكانها التأثير في الرأي العام«. وشدّد في السياق ذاته على ضرورة الإسراع في تفعيل القضاء الإداري المتخصص، إلى جانب اقتراح آخر يقضي بإمكانية أن يستثمر الحزب السياسي في موارده المالية في مشاريع تؤمن له الاستقلال المالي وإمكانية امتلاك أي حزب كان وسائل حديثة لممارسة النشاط الحزبي المسموع والمرئي »لإيصال سياسته إلى جميع أفراد الشعب« وحق استعمال الأحزاب أيضا »للمؤسسات الإعلامية العام وفق ما تقتضيه دفاتر الشروط«، مع التركيز على اقتصار التشريعات المنظمة في حماية الأمن والنظام العام وتحديدها حصرا وأن يخضع تطبيقها لرقابة القضاء. وزيادة على حديثه عن ترقية دور المرأة من خلال تفعيل المادة 31 مكرر من الدستور وتحديد 30 بالمائة حدّا أدنى في حصة المرأة داخل القوائم الانتخابية للأحزاب واحترام مبدأ التداول داخل الحزب الواحد، طالب الأفلان بوضع ضوابط جديدة في تأسيس الجمعيات بما لا يسمح بالمساس بالثوابت الوطنية وضبط علاقة هذه الجمعيات مع الأحزاب حتى يتم ضمان تحييدها، إلى جانب تشديد الرقابة على نشاطاتها وحساباتها المالية.
