قال تقرير أمريكي أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة المخدرات التي تأتي في الغاب من المغرب، وأثنى على العمل الذي تقوم به الحكومة لمواجهة هذه الآفة، رغم انشغال قوات الأمن بالتصدي لخطر الإرهاب، وأكد من جهة أخرى بأن الجزائر تعد بلد عبور أكثر منها بلد لاستهلاك المخدرات. وصل تقرير أعدته كتابة الدولة الأمريكية حول الإستراتيجية الدولية والسياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات شمل 115 بلد إلى أن »استهلاك المخدرات لا يعد عموما مشكلا كبيرا في الجزائر رغم أنه يشهد نوعا من الارتفاع«، وأوضح التقرير الذي صدر الأربعاء الماضي إلى الكثير من الحقائق حول ظاهرة المخدرات، والطريقة التي تتعاطى بها الجزائر مع هذه الآفة، والأهمية التي تعطيها مصالح الأمن في الجزائر لمكافحة المخدرات، رغم انشغالها بظاهرة أخرى لا تقل خطرا وهي ظاهرة الإرهاب. وقال تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن »الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة« على مكافحة المخدرات »من خلال حظرها ورفع الموارد المخصصة للتربية والأعمال التحسيسية وكذا معالجة هذه الآفة«، فرغم أن قوات الأمن الجزائرية »تركز قواها أساسا على محاربة الإرهاب فان المسؤولين باتوا مشغلين أكثر فأكثر بالعلاقة الموجودة بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والمتاجرين في المخدرات«. وأعاد التقرير الأمريكي التأكيد على حقيقة أن »معظم المخدرات التي تعبر من الجزائر تتكون من القنب الهندي القادم من المغرب«، مما يجعل الجار الغربي يشكل على الدوام مصدرا لهذه الآفة القاتلة، ويضعه موضع الاتهام بالنظر إلى العمل غير الجدي الذي تقوم به الجهات المسؤولة في المغرب لتامين الحدود ومنع تدفق هذه السموم القاتلة على الجيران، وخصوصا على الجزائر، ولقد سجلت الوثيقة الأمريكية استنتاج في غاية الأهمية عندما أكدت بأن »الجزائر تعد بلد عبور لاسيما للحشيش في اتجاه أوروبا أكثر منه مكانا لاستهلاك«، رغم أن نفس التقرير أفاد من جهة أخرى أنه يتم إنتاج المخدرات بالجزائر لا سيما زراعة القنب الهندي بجنوب شرق البلد وحول العاصمة ولكن ليس بكميات كبيرة، علما أن المغرب لم يعد المصدر الوحيد للمخدرات التي تصل الجزائر وتعبر إلى أوربا، فهناك الكوكايين الآتية من أمريكا الجنوبية، والتي تنقل عن طريق البحر نحو أوروبا فيما يمر جزء آخر عن طريق التهريب برا إلى غاية الشرق الأوسط. وأكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن هناك »حدود طويلة وعارية مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس يكون من الصعب على قوات الأمن الجزائرية طرد و توقيف المهربين«، وهي تمتد كما هو معروف على 6000 كلم، أكثرها موجود في مناطق صحراوية صعبة ومن ثمة قليلة الحراسة. وفي إشارة إلى الاستهلاك المتزايد للمخدرات الصلبة في الجزائر، خلافا لما كان عليه الحال في السابق، قال التقرير الأمريكي بأن المريخوانا تعد المخدر الأكثر استهلاكا ولكن هناك »استهلاك ضعيف ومتزايد« للمخدرات القوية ومنها الكوكايين والهيروين. وأمام هذا الخطر، سجلت الوثيقة الأمريكية بأن الجزائر قامت بتعزيز »عدد الهياكل الخاصة بمعالجة الإدمان على المخدرات وتعتزم تخصيص علاج متنقل في كل ولاية من ولايات البلد«، مضيفا بأن »الحكومة الجزائرية اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات منها زيادة الأعوان المكلفين بمكافحة هذه الآفة وكذا اقتناء تجهيزات عصرية«، وأعدت إستراتيجية خماسية تمتد من 2011 إلى 2015 لمعالجة مشكل المخدرات بشكل أفضل، كما سنت »قوانين صارمة ضد المخالفات المتعلقة بالمخدرات بعقوبات تتراوح بين سنتين سجنا لتهمة استهلاك المخدرات و 10 إلى 20 سنة لتهريب المخدرات أو المتاجرة بها«، ووقعت على ثلاث اتفاقيات أممية حول مكافحة تهريب المخدرات والرشوة والجريمة المنظمة العابرة للقارات. وسجلت كتابة الدولة أن »سياسة الحكومة الجزائرية لا تشجع كما أنها لا تسهل إنتاج المخدرات أو نقلها«، وأنها »تتوفر على جهاز أمني هام وذا خبرة بالنظر التجربة التي اكتسبها خلال حوالي عقدين من مكافحة الإرهاب«. وأضاف التقرير الأمريكي أنه علاوة على الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها الذي ينسق سياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات ويقوم بإعداد التقارير ذات الصلة بالموضوع بحيث يتكفل كل من »الدرك الوطني والجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني بتنفيذ«، هذه السياسة مشيرا إلى عمليات تفكيك شبكات تهريب المخدرات وعمليات الحجز من قبل المصالح الجزائرية المعنية في 2011. وأثنى التقرير على التعاون الذي تقوم الحكومة الجزائرية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خاصة من خلال التوقيع على معاهدة متبادلة للمساعدة القانونية بين الجزائروالولاياتالمتحدة في أفريل 2010، فالجزائر، يضيف نفس التقرير »غالبا ما تستجيب لعروض التكوين و الدعم التي قدمتها الولاياتالمتحدة لفائدة أعوان المصالح المعنية وذلك من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية ناجحة خلال السنة الماضية«.