تعكف الأحزاب السياسية قبل شهرين من تشريعيات ال10 ماي على استكمال برامجها الاقتصادية التي تفضل الاحتفاظ بسريتها إلى غاية انطلاق الحملة الانتخابية لإقناع مواطنين لا يبالون في الغالب بالتيارات الحزبية لكن جد مهتمين عندما يتعلق الأمر بتحسين وضعهم سيما فيما يخص القدرة الشرائية والشغل والسكن. وفضلت الأحزاب السياسية سيما الأكثر قدما وتلك الممثلة حاليا في البرلمان التي اتصلت بها »وأج« لمعرفة فحوى برامجها الاقتصادية انتظار الحملة انطلاق للإفصاح عنها. وأجاب قاسة عيسي عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بأمانة الاتصال »انتظروا انطلاق الحملة الانتخابية لمعرفة كل تفاصيل برنامجنا الاقتصادي«. وكان الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم قد أكد مؤخرا »لدينا برنامجنا الخاص الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر التاسع إلى جانب برنامج انتخابي يقترح 100 إجراء اقتصادي.. سننتظر انطلاق الحملة الانتخابية من أجل بلورة أفكارنا«. ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أنه لا يمكن للحزب الكشف عن برنامجه الاقتصادي قبل الحملة وهذا أمر طبيعي لأننا نخشى التقليد... على أية حال البرنامج لم يستكمل بعد«. ووعد المكلف بالاتصال بحركة مجتمع السلم كمال ميدا بالرد على السؤال بالبريد الالكتروني. كما وعد مسؤولو الاتصال بجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال على التوالي شافع بوعيشة وجلول جودي بالرد على السؤال في الأيام المقبلة. بالمقابل يسمح البحث في البرامج والنصوص المرجعية لهذه الأحزاب باستكشاف بعض الاقتراحات الاقتصادية التي، باستثناء تلك الخاصة بحزب العمال، تعد متشابهة. وكانت الأحزاب الثلاثة الأولى تمثل التحالف الرئاسي قبل انسحاب حركة مجتمع السلم عند الإعلان عن تاريخ التشريعيات. ويرى حزب جبهة التحرير الوطني حسب برنامجه المصادق عليه في سنة 2005 خلال المؤتمر الثامن أنه من المستحيل تصور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد دون أخذ بعين الاعتبار الشمولية التي تحكم العالم، مضيفا أنه لا يمكن بناء مستقبل الجزائر سوى من خلال علاقة وثيقة مع التجمعات الإقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي أو حتى منظمة التجارة العالمية. وهكذا يرى أقدم حزب أن اقتصاد السوق كفيل بتحقيق النجاعة الاقتصادية ضمن المؤسسة لكن يتطلب في نفس الوقت تعزيز وسائل الاستشراف والتخطيط. ويعد الحزب بتعزيز عمليات الخوصصة والشراكة التي من شأنها عصرنة أداة الإنتاج وتحسين تنافسية مؤسساتنا واستحداث الثروات والشغل حسبما جاء في برنامج التشريعيات السابقة. وحسب نفس الحزب فان الفلاحة والصناعة والأشغال العمومية والري والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات تعد من أهم القطاعات الكفيلة بأن تصبح محركا للتنمية خارج المحروقات في الجزائر. ويحدد برنامج التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم عرضه خلال تشريعيات 2007 تسعة أعمال كبرى ذات طابع اقتصادي يتم إرفاق كل واحد منها بسلسلة من الاقتراحات المفصلة. ويتعلق الأمر حسب هذا الحزب بتطهير الاقتصاد من الغش والأموال المحصلة بطرق غير مشروعة وتسوية مسألة العقار للاستثمار الإنتاجي وتقليص أعباء المؤسسة الاقتصادية وتسهيل استفادة المؤسسات من القروض البنكية وتعجيل تأهيل المؤسسات. كما اقترح البرنامج تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية بشكل أحسن وترقية السكن والسوق العقارية وتعزيز تطوير الفلاحة وترقية الصادرات خارج المحروقات. وأوصى الحزب بضرورة أن يكون الجهد الاقتصادي مرفوقا أكثر بازدهار المؤسسات المحلية واستحداث ثروات متجددة لضمان ديمومة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. واقترح الحزب ضرورة مرافقة الجهد في مجال السكن بترقية سوق عقارية دائمة وتدعيم زيادة المساعدة العمومية للفلاحة بهدف رفع الإنتاج كما ينبغي مرافقة معركة الصادرات خارج المحروقات بجهود لاستعادة حصص هامة من السوق المحلية. واقترحت حركة مجتمع السلم في إطار التشريعيات الأخيرة حوالي 12 نقطة لإنعاش الاقتصاد منها إنشاء بنوك إسلامية وتفادي الصفقات بنسب فوائد ومنح قروض مصغرة وقروض بدون فوائد لفائدة شبان أصحاب مشاريع لاسيما صغار الفلاحين والعائلات المنتجة والعائلات ضحايا المأساة الوطنية وحاملي شهادات التكوين المهني. وكان هذا الحزب يعتزم إدراج وتعزيز التضامن المتبادل بين مختلف الطبقات الاجتماعية لاسيما صغار الفلاحين والتجار والصيادين وإدراج منحة البطالة لطالبي مناصب الشغل من خلال السهر على ضمان التكوين لفائدة الشبان الذين لا يتوفرون على شهادات. وفضلا عن تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة أصحاب المداخيل الضعيفة تدعو حركة مجتمع السلم إلى استثمار مباشر أجنبي يتحمل مسؤولياته الاجتماعية فيما يتعلق بحماية التشغيل وتحويل التكنولوجيات وحماية البيئة. وفي هذا البرنامج تلتزم حركة مجتمع السلم بالدفاع عن القطاع العام الاستراتيجي وحمايته بهدف ضمان مستقبل الأجيال الصاعدة وحقوقها في الرفاهية وحرية القرار الاقتصادي الوطني. ويريد حزب العمال الذي عبر بشكل واضح عن موقفه المعارض لخوصصة المؤسسات التوصل إلى توزيع عادل للثروة الوطنية. ويدافع كذلك عن تأميم الأراضي والثروات الطبيعية السطحية والباطنية وحماية المؤسسات العمومية والمكتسبات الاجتماعية للاستقلال.
