يواجه المستثمرون في مجال صناعة الرخام عراقيل كثيرة من بينها اشتراط الممارسة في هذا المجال مدة 4 سنوات أقل تقدير من جهة، أمام الشروط التي تضعها مكاتب الدراسات في تحديد كلفة إشرافها على مشاريع مثل هذه قد تصل إلى 20 مليون دينار وهي شروط تعجيزية تؤدي إلى فشل للمستثمرين في مجال تحويل الأحجار. علجية عيش تتوفر ولاية قسنطينة على العديد من المحاجر منها محجرة بونوارة، عين عبيد، محجرة قرية بن بولعيد، قانص وغيرها، لكنها تشكو من مشاكل عديدة، جعلتها تعرف تراجعا ملحوظا في النشاط، مثلما هو الشأن بالنسبة لمحجرة بونوارة بالخروب التي تعيش مشاكل منذ 2004 تتعلق أساسا بالعقار، وهي اليوم أمام العدالة للفصل فيها حيث اضطر عمالها البالغ عددهم حوالي 300 عامل التوقف نهائيا عن العمل وهذا ما يهدد مستقبل صناعة الرخام التي بدأت تعرف طريقها إلى الزوال خاصة وهي تعتمد أساسا على "المحاجر"، حيث ما تزال هذه الأخيرة تشكو من مشاكل وعراقيل إدارية عديدة جعلتها تتراجع إلى الوراء بعدما احتلت مكانة كبيرة ومتميزة بين الأثاث، لدرجة أنها أصبحت تواجه منافسة شديدة بين المواد الأخرى مثل السيراميك. وبالمناسبة فإن عملية استخراج الرخام تبدأ بالتنقيب والبحث في الجبال التي تحتوي صخور ذات صفات محددة من ناحية الصلابة والكثافة واللون، ثم تقطع كتل كبيرة منتظمة من الصخور بواسطة آليات مصنعة خصيصا لهذه الغاية، ثم تنقل لمصانع الرخام التي تقطع وتعالج الكتل الصخرية الكبيرة وتحولها إلى ألواح أو بلاطات صغيرة حسب حجم الكتل وصفاتها، وقد أصبح الرخام مطلوبا كثيرا في ديكور المنازل، واحتل مكانة كبيرة ومتميزة بين الأثاث لدرجة أنه أصبح يواجه منافسة شديدة بين المواد الصناعية الأخرى مثل السيراميك.. وقد سبق و أن كشف بومعزة عبد العزيز أحد المستثمرين في مجال تحويل الأحجار بولاية قسنطينة، في لقاء انعقد مؤخرا بالمجلس الشعبي الولائي، أن رأس مال الاستثمار في مجال تحويل الأحجار خلال سنتين فقط بلغ حوالي 2.5 مليار دينار، يُصَدّرُ العُشُرْ منه إلى الخارج، لكن المستثمرين يواجهون اليوم عراقيل عديدة أعجزتهم عن تحقيق الهدف في صناعة الرخام. وقد سبق وأن قدمت ملفات عديدة من قبل المستثمرين المختصين في صناعة الرخام إلى الجهات المختصة لكن الإجابة كانت دائما بالسلب لأسباب ما تزال مجهولة، علما و حسب ذات المصدر يوجد حوالي 3 مشاريع لإنشاء محاجر بصدد الانطلاق فيها، هو ما يدعو إلى إعطاء الأولوية للمحاجر، خاصة وهي لا تتطلب ميزانية كبيرة باعتبار أن المادة الأولية موجودة في الطبيعة، ماعدا توفير وسائل الحفر والتنقيب والاهتمام باليد العاملة التي تعمل في ظروف قاسية خاصة أوقات الحر وتعرضها لشتى الأمراض الخطيرة منها التحجر الرئوي أو ما عرف ب "السيليكوز" والإصابة بالالتهابات الجلدية نتيجة غياب أدوات الوقاية والحماية المهنية.