قللت أمس حركة مجتمع السلم من حدة الخلاف المستفحل بين تيار رئيس الحركة أبو جرة سلطاني ونائبه السابق عبد المجيد مناصرة، حيث اعتبرت الصراع الآخذ في الامتداد من قيادات الحركة إلى قواعدها مجرد تجاوزات تنظيمية ستتولى قوانين الحركة ولوائحها ضبطها، كما طالبت في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي الجميع بالتسليم والالتزام بقرارات المؤتمر وهو المطلب الذي عكس وصول الصراع داخل بيت حمس إلى طريق مسدود. ليلى.س جددت حركة مجتمع السلم التأكيد على شرعية المؤتمر الرابع للحزب المطعون في شرعيته من طرف خصوم رئيس الحركة أبو جرة سلطاني الذين سبق وأن اتهموا قيادة حمس بالتزوير في القانون الأساسي للحزب المصادق عليه خلال المؤتمر في فصل جديد من فصول التنازع على قيادة الحزب، وفي بيان للحركة صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس والمخصص لمناقشة أوضاع الحزب والمستجدات الوطنية، حرصت الحركة على التأكيد "بأن الشرعية المكرسة قانونا وشورى وديمقراطية هي شرعية المؤتمر الرابع وما انبثق عنه من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وفقا لما جاء في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وما أقره مجلس الشورى الوطني"، وفي وقت هدد فيه خصوم رئيس "حمس" باللجوء إلى العدالة لمقاضاة المتسببين في تزوير وثائق المؤتمر الأخير، أوضحت الحركة أن شرعية المؤتمر الرابع للحزب "هي وحدها المراجع والمؤسسات المخولة دون سواها للبت في مختلف القضايا والقرارات والتوجهات وإحالة ما يطرأ من نزاعات محتملة على الجهات المخولة". واعتبرت حمس فصول الصراع المحتدم داخل بيت الحركة بين تيار الرئيس وخصومه منذ عقد المؤتمر في نهاية جوان الماضي مجرد تجاوزات تنظيمية ستتولى قوانين الحركة ولوائحها ضبطها في الأطر المؤسساتية والشورية السارية المفعول"، في خطوة تؤكد طروحات المتتبعين بأن الصراع يكون قد وصل إلى طريق مسدود بعد أن فشلت كل محاولات رأب الصدع، حيث خاطب الحزب في بيانه مناضلي الحركة الذين طالبهم "بتطبيق استحقاقات المؤتمر الأخير والتزام الجميع به". كما سجل الحزب ارتياحه لمسار تجديد الهيكلة على المستوى المحلي الولائي والبلدي داعيا بالمناسبة مناضلي الحركة إلى "تسريع" العملية والانتهاء منها في الآجال المحددة تطبيقا لاستحقاقات المؤتمر الذي "ينبغي على الجميع التسليم والالتزام به"، وبخصوص الجامعة الصيفية للحزب التي ستعقد ببومرداس ما بين 20 و24 أوت الجاري تحت عنوان "القيم والإصلاح الاجتماعي" فإن حركة مجتمع السلم تثمن الاستعدادات المتقدمة الجارية لتحضيرها والتي من المنتظر أن يحضرها أكثر من 1000 مناضل ومناضلة. ومن جهة أخرى، جدد الحزب رفضه لقرار استيراد الخمور الذي عبر عن رفضه له سابقا في المجلس الشعبي الوطني بالتصويت ضده بناء على منطوق المادة الثانية من الدستور، كما لم يفوت الحزب الفرصة ليندد ب"شدة" بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها بلدية زموري داعيا الجزائريين جميعا حكومة وشعبا وأحزابا ومجتمعا مدنيا إلى التعاون من أجل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية الدخيلة على ديننا وثقافتنا وتقاليدنا. وعلى الصعيد الخارجي تأسفت الحركة لما آلت إليه الأمور في موريتانيا داعية الأشقاء إلى الحفاظ على مكاسب الديمقراطية وتجاوز الأزمة بالحوار والعودة إلى الأوضاع الدستورية الطبيعية.كما جدد في نفس الإطار رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذا لعريضة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية القاضية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشري مع إعلان تضامنه المطلق مع الأشقاء السودانيين.
