عودة الجدل حول التمكين للغة العربية بعد الدعوة التي وجهها الأمين العام للأفلان من أجل فتح النقاش حول لغة التدريس في الجامعة والبحث العلمي ومحاولات البعض تحويل وجهة النقاش نحو صراع بين تيار "معرب" وآخر "مفرنس" ألقت بظلالها على مجريات الأحداث خلال الأسبوع المنقضي الذي عرف تراجعا لوتيرة العمليات الإجرامية بعد الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة عشية الشهر الكريم. سميرة.ب نجحت الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبوع المنقضي في توجيه الأنظار نحو عدد من القضايا ذات الأهمية البالغة في المجتمع والتي يكون قد حان الوقت من وجهة نظر الكثيرين للفصل والحسم بشأنها على غرار قضية تقييم أداء المنظومة التربوية والجامعية وفتح النقاش حول لغات التدريس والبحث العلمي في الجزائر، حيث رافع الأمين العام للأفلان في افتتاحه لأشغال الجامعة الصيفية في طبعتها السادسة لصالح لغة الضاد باعتبارها أهم ركيزة في الهوية الوطنية، منتقدا في المقابل أن تتعامل بعض النخب الوطنية بازدراء مع اللغة العربية التي تعد من ثوابت الأمة التي وضع أمامها بلخادم خطا أحمر قال إنه غير مقبول الاقتراب منها أو المساس بها، وباستثناء الثوابت كل المسائل والقضايا الأخرى متغيرات تقبل النقاش والجدل. كما دعا الأمين العام للحزب العتيد بقية الشركاء السياسيين إلى فتح النقاش حول لغة التدريس في الجامعة وفي البحث العلمي وإلى وقفة تقييمية لما تحقق في العشريات الماضية قبل الإقدام أو المبادرة بإصلاحات في هذا الإطار، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار اتساع الهوة بين لغة التدريس في الأطوار الابتدائية والمتوسطة والثانوية من جهة والجامعية في الجهة المقابلة والتي رجح بلخادم أن تكون أحد أسباب الفشل في السنة الأولى جامعي لنسبة هامة من الطلبة بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهونها مع اللغة الأجنبية، وهي مسألة تحتاج مثلما ذهب إليه بلخادم وبإجماع من الأساتذة المحاضرين والمتدخلين في أشغال الجامعة الصيفية إلى التوقف عندها مطولا من أجل البحث عن حلول علمية بيداغوجية بعيدا عن الحسابات السياسية التي حاول البعض جر النقاش إليها وتقديمه على أنه صراع متجدد بين تيار معرب وآخر مفرنس رغم أنه يفترض أن الجزائر طوت منذ سنوات صفحة الصراع الإيديولوجي وتجاوزت هذه الإشكالية. وعلى الصعيد السياسي عادت الدبلوماسية الوطنية بقوة إلى واجهة الأحداث الأسبوع المنقضي من خلال الوساطة الجزائرية في الصراع الدائر بمنطقة كيدال شمال مالي بين المتمردين التوارق والجيش النظامي، حيث نجح السفير الجزائري عبد الكريم غريب في جمع أطراف النزاع مرة أخرى إلى طاولة الحوار لبحث سبل تنفيذ اتفاق الجزائر الموقع عليه قبل سنتين. وغير بعيد عن الدبلوماسية وبخصوص قضية الدبلوماسي الجزائري الموجود تحت الرقابة القضائية في فرنسا فقد عبرت الجزائر رسميا وعلى لسان وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عن تنديدها بالمعاملة التي لقيها المسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية رغم أن هذا الأخير يحمل جواز سفر دبلوماسي، مؤكدا بأن الحكومة تفادت إثارة الجدل حول الموضوع في انتظار أن يفصل القضاء الفرنسي وينصف الدبلوماسي الجزائري خاصة وأن الأدلة تؤكد عدم علاقته بالقضية التي حركت ضده وأن الأمر لا يعدو أن يكون تشابها في الأسماء. وفي الجبهة الداخلية فيصنع لهيب الأسعار عشية الشهر الكريم الحدث البارز فيها رغم تطمينات المسؤولين والتدابير المتخذة من قبل الحكومة، إلى جانب قرار الأساتذة المتعاقدين بتعليق الإضراب عن الطعام الذي دخل شهره الثاني، وهو القرار الذي لقي استحسانا من الحكومة في انتظار أن تجد مطالبهم أو بعضا منها طريقها إلى التجسيد.
