ينظر مجلس الحكومة، الذي سيجتمع اليوم، برئاسة السيد أحمد أويحيي رئيس الحكومة، في ثمانية مراسيم تنفيذية تخص قطاعات العدالة والطاقة والبيئة والتربية الوطنية. وذكر بيان للأمانة العامة للحكومة، نشر أمس بموقع وزارة الاتصال على الأنترنت، أن المجلس سيدرس ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية خاصة بقطاع العدالة، الأول يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، والثاني يحدد أتعاب المحضر القضائي، والثالث يحدد كيفيات مسك محاسبة المحضر القضائي. أما في قطاع تهيئة الإقليم والبيئة، فإنه من المنتظر أن يتم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالتبليغ في حال وقوع حادث في البحر. وآخر يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء، وثالث يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. وفي قطاع الطاقة والمناجم، فإن المجلس سيدرس مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07 - 127 المؤرخ في 05 ماي 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. وفي إطار استكمال تنفيذ قانون الوظيف العمومي، فإنه من المقرر دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.