أعلن أمين الشؤون العربية بأمانة اللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالات أمس أن الجزائر وليبيا اتفقتا على تبادل مساجين البلدين قبل نهاية شهر رمضان.، كما كشف عن زيارة مرتقبة لفريق ليبي إلى الجزائر في ال20 من الشهر الجاري. سهام.م جاء تصريح المسؤول الليبي محمد الطاهر سيالات ليؤكد أن إطلاق هؤلاء المساجين سيكون قبل نهاية شهر رمضان المبارك، حيث قال في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، "إننا كنا قد اتفقنا في اللجنة العليا المشتركة بأن نتبادل هؤلاء المساجين"، مضيفا أن لجنة عن الشؤون القنصلية الجزائرية قامت بزيارة المساجين الجزائريين بليبيا. وأوضح المتحدث أنه تم الاتفاق مع السلطات الليبية على "إجراءات معينة" لحل هذه القضية، لافتا إلى أن فريقا ليبيا سيقوم بزيارة إلى الجزائر يوم 20 من الشهر الجاري لتفقد المساجين الليبيين ووضع الترتيبات النهائية لتبادلهم خلال شهر رمضان حتى يتمكنوا من قضاء عيد الفطر المبارك بين أهلهم وذويهم". وأوضح سيالات أن الأمر "يتعلق بمواطنين ارتكبوا مخالفات وجرائم لا يتساهل معها القانون، مضيفا " لكننا ننظر دائما إلى هؤلاء بنظرة تعاطف ورحمة نستمدها من توجيهات قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والعقيد معمر القذافي". وعلى صعيد آخر، وعن لقائه مع مساهل، أكد المسؤول الليبي أنه "يندرج في إطار متابعة ملف التعاون الثنائي وأعمال اللجنة العليا المشتركة التي اجتمعت في شهر ماي الماضي" قبل أن يضيف بأن الطرفين أبديا "ارتياحهما" بخصوص المواضيع "التي تقدم فيها الإنجاز"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "برنامج عمل وعلى مواعيد محددة لاجتماعات فرق عمل ولجان مشتركة للمضي قدما في تطبيق قرارات اللجنة العليا المشتركة". وخلال المباحثات تطرق الجانبان إلى موضوع ترقية الاستثمارات حيث تم اقتراح "بعض الحلول التي سيتناولها المختصون بالدراسة والبحث" كما أشار إليه سيالات الذي أن كلا البلدين "يرحبان" بالمشاريع الاستثمارية المشتركة باعتبارها "عملا اقتصاديا متكاملا لمصلحة الشعبين الشقيقين". وتناول الجانبان من جهة أخرى، بعض القضايا الراهنة التي تخص القارة الإفريقية والأمة العربية مثل قضية دارفور والوضع في العراق، إلى جانب مسائل أخرى تشغل اهتمام البلدين حيث سجل المسؤول الليبي في هذا الصدد أن مواقف البلدين "متقاربة ومتجانسة دائما" بخصوص هذه القضايا.