كشفت مصادر مسؤولة عن خلافات قائمة هذه الأيام بين جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من جهة، ووزارة الخارجية من جهة أخرى بسبب تقديم ولد عباس مشروع يتضمن إنشاء ممثليات للجالية في مختلف السفارات تكون تابعة لقطاعه، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية تداخلا في الصلاحيات، وقد تم عقد أكثر من 5 اجتماعات بالأمانة العامة للحكومة دون التوصل إلى تمرير المشروع. ف.بعيط حسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن وزارة الخارجية أعربت عن رفضها للمشروع الذي تقدم به وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس واعتبرت الممثليات أو المكاتب التي يريد هذا الأخير إنشائها داخل السفارات الجزائرية تدخلا في صلاحيات الوزارتين، لكن في المقابل يرى الوزير ولد عباس أن ذلك شيء عادي جدا وضروري بما أن قطاعه هو المكلف بهذه الفئة وأن الهدف من إنشاء ذلك هو إعطاء حيوية ونشاط جديد والتكفل الواسع لجالياتنا في الخارج. ولم يتم لغاية الآن حسب مصدرنا الفصل في المشروع الذي قدمه جمال ولد عباس بالرغم من عقد أكثر من خمس اجتماعات بالأمانة العامة للحكومة خصصت أساسا لهذا الملف وحضرها إضافة إلى الوزارتين المعنيتين، ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي، وزارة العدل، وزارة المالية وكذا قطاعات أخرى معنية، وقد فضل ممثل المديرية العامة للوظيف العمومي التزام الصمت بخصوص هذا الملف. وقد تم إلحاق الجالية الوطنية بالخارج إلى وزارة التضامن في التعديل الحكومي الأخير بعدما بقي هذا المنصب شاغرا لمدة ليست بالقصيرة، أي منذ كان تابعا لرئيس الحكومة وكان مشغولا آنذاك من طرف فاطمة الزهراء بوشملة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، أما قبل ذلك فكانت الجالية تابعة لوزارة الخارجية. وفي إطار قيام وزارة ولد عباس بدورها فيما يتعلق الجالية الوطنية بالخارج، أعلن هذا الأخير مساء أمس الأول الجمعة بباريس أن 200 طفل من أبناء الجالية سيزورون الجزائر في شهر ديسمبر المقبل لقضاء عطلتهم الشتوية، ومنه الإطلاع عن كثب على تاريخ بلدهم الأصلي و التزامه اتجاههم بالرغم من البعد و انتمائهم الثقافي لمجتمعات أخرى، إضافة إلى إعداد برنامج شامل يرمي إلى تفعيل الروابط بين الجزائرين المرحلين و بلدهم الأم.