رحب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بالانطلاق في تعديل الدستور، معلنا عن مساندتهم للمشروع الذي يعتزم الرئيس عرضه على البرلمان. عقب إعلان رئيس الجمهورية، أمس، عن قرار الانطلاق في مسار تعديل الدستور، أصدر أعضاء المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بيانا حمل توقيع أمينه العام أحمد ويحيى، ضمنوه ترحيبهم بهذا القرار الذي أشار أويحيى إلى أن الحزب "كان ينتظره منذ خطاب رئيس الجمهورية جويلية 2006"، منوها بمحتوى هذا التعديل الذي شمل تعزيز مكانة ورموز الدولة، الذي أكد لمين العام للأرندي بأنه "إرث للشهداء الأبرار". وفي هذا السياق، أشاد أويحيى بتأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة فتح المجال أكثر لتواجد المرأة ومشاركتها في المحفل السياسي، وخاصة في المجالس المنتخبة، والذي اعتبره "عرفانا بدور المرأة الجزائرية إبان الكفاح التحريري وفي مرحلة المقاومة الوطنية، وكذا تكريسا لدورها الفعال في معركة لبناء في كل المجالات"، كما أشاد بتعزيز تجانس السلطة التنفيذية والذي اعتبره" خدمة لاستقرار البلاد وحرصا على تفعيل دور الدولة التي يقع على عاتقها بالدرجة الأول بناء الجزائر وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية"، ليشير في الأخير إلى خطاب الرئيس المتعلق بضمان سيادة الشعب الكاملة في اختيار من يمثله ويسهر على مصالحه، والذي رأى أنه "تكريس للديمقراطية وتكييف مع المرحلة التي وصلت إليها البلاد في مسار التقويم الوطني". وفي الختام، أكد أويحيى مساندته لهذا المشروع، مناشدا منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان بغرفتيه، "بالتأهب لضمان مصادقة لبرلمان على هذا التعديل الدستوري".