أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة كل من المتهمين" ه. الياس" باعتباره تاجر و "ع. خالد" ميكانيكي بعقوبة 20 سنة ، وقد توبع هؤلاء بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار المتبوعة بجنحة السرقة التي طالت الضحية بالضحية "ز. مباركة "المكناة جميلة موظفة بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الحراش وتقطن بدرقانة . تفاصيل القضية تعود بتاريخ 8 جانفي 2007 وبالضبط في حدود الساعة السادسة والنصف مساءا، عندما تم إخطار مصالح الأمن من قبل قاعة العمليات التابعة لدرقانة نبأ تواجد جثة امرأة تسبح في بركة من الدماء داخل شقتها المتواجدة بدرقانة بحي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بدرقانة وبعد الانتقال إلى عين المكان وجدت ذات المصالح الجثة ملقاة على ظهرها داخل غرفة الاستقبال. وبعد التحري والبحث تبين أن الضحية تدعى "ز.مباركة" كما اكتشفت ذات المصالح أنها قد تعرضت لشجار مع الفاعلين حيث قاموا بتخريب مسكنها، ووجدوا بقع من الدماء متواجدة على الأرض، كما أكد ابن الضحية أنه التقى شخصان واحد يدعى "الياس" كان في حالة ارتباك رفقة شريكه" خالد" وبعد سماعهما من قبل مصالح الشرطة صرح المتهم "ه. الياس" بأنه فعلا هو من قام بقتل الضحية وأنكر واقعة السرقة وأضاف أنه قام بطعن الضحية بواسطة سكين، أما المتهم الثاني فوجه لها هو الآخر طعنة أردتها قتيلة كما توسط هذا الأخير في بيع الهاتف النقال بمبلغ 8 آلاف دج لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها في بادئ الأمر. وعلى صعيد آخر فقد أكد المتهم "ه. الياس" أنه ينكر الوقائع المسندة إليه وصرح أن السكين الذي كان بحوزة المتهم الأول "ه. الياس" وأضاف أنه لم يقم بقتل الضحية داخل مسكنها، واعترف أن المتهم الياس هدده بالقتل في بيت الضحية، وقد تمسك المتهم "ع. خالد" في الموضوع بنفس التصريحات، أما في محضر إجمالي فقد اعترف المتهمان وأكد أن الهاتف قد باعوه للمتهم م. عبد القادر وبعد الاستماع لهذا الأخير أنكر الواقعة وأفاد بأنه لم يكن يعلم بأن الهاتف الذي اشتراه متحصل من السرقة. وعليه فقد التمس ممثل الحق العام أثناء مداخلته بالجرم المتابع بها المتهمان وأكد أنها ثابتة والتمس في الأخير تسليط عقوبة الإعدام في حقهما خاصة قاما بتجريدها من مجوهراتها و مبالغ مالية لم تحدد قيمتهما إضافة الى الهاتف النقال، وبعد المداولات سلطت هيئة محكمة الجنايات عقوبة 20 سنة سجنا .