انتقد والي ولاية باتنة بشدة التأخر الملحوظ في المشاريع التي تخص القطب العمراني الجديد بالجملة وخصّ إستياءه وغضبه لمكاتب الدراسات والمديرين التنفذيين والمقاولين، حيث هدد باتخاذ إجراءات صارمة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه ملفتا انتباه الجميع، أنه لاحظ إنعدام الغيرة لأبناء المنطقة على ولايتهم، بعدما أضحى جمع الثروة همهم الوحيد دون أي إلتزام بالمسؤولية المعنوية والقانونية وهو ما يجعل السلطات تحت ضغط المواطنين الذين يبقون لوقت طويل ينتظرون الإتمام من إنجاز هذه المشاريع خاصة السكنية منها وبغية وضع المعنيين في الصورة، أعطى مثالا على ذلك بمقاولي ولاية سطيف، الذين يساهمون في إنجاز المشاريع ذات المنفعة العمومية على سبيل التطوع أما باقي المشاريع الأخرى، فإنّها تنجز في مواعيدها المتفق عليها وأحيانا قبل ذاك وذكر الحاضرين في اللقاء بالغلاف المالي الذي رصد لهذه المدينةالجديدة ب1400 مليار سنتيم وكان من المفروض أن يتم إنجاز 3254 مسكنا تساهميا و400 مسكن إجتماعي في مدة 18 شهرا، لكنه لم يتم استلام أي مسكن إلى حدالآن بعد مرور ثلاث سنوات من إنطلاق المشاريع فضلا عن المشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية كالثانوية، إكماليتان، دار الجمعيات ومخبر ومرافق أخرى• والي ولاية باتنة ومن خلال لهجته الحادة أكد أن 16 ألف مواطن سئموا من الانتظار وضاقوا ذرعا من الوعود والتسيب واللامبالاة خاصة أن نسبة الإنجاز هي في حدود 30 و 85 % • وبخصوص عمليات تهيئة الطرق وشبكات الماء الشروب والصرف الصحي فقد طالب الوالي من مدير التعمير تحديد موعد إنجازها ما دفع بهذا الأخير إلى تحديد شهرين كأجل للانتهاء من العملية في حال عدم تغير الأحوال الجوية وهو ما جعل الوالي يشهد على تصريح مدير التعمير كل الحاضرين• وذكر الوالي في ختام هذا اللقاء الحاضرين مرة أخيرة بالعقوبات التي تلحق بالمتقاعسين في عمليات الإنجاز بالشطب النهائي وحرمانهم من كل الصفقات مستقبلا من خلال وضع بطاقية يتم الرجوع إليها في كل مرة•