كشف التقرير الجديد الذي أعده البنك العالمي بشأن" الآفاق المستقبلية للهجرة في العالم"، أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستظلان مصدرا مهما لتمويل المناطق الجغرافية الأخرى،التي تعاني إفلاسا في اليد العاملة والكفاءات، وهذا للعقود الأربعة القادمة، وعليه، فالمنطقة العربية مطالبة بإنشاء ما لا يقل عن أربعة مليون منصب شغل سنويا إذا أرادت مواجهة مثل هذا التحدي. التقرير السالف الذكر، أوضح في البداية، أن العشريات القادمة، ستشهد حركية كثيفة لليد العاملة ومناصب الشعل عبر العالم بسبب عولمة قطاع الشغل العالمي، إلى درجة أن بعض المناطق الجغرافية (البلدان الغنية) ستجد نفسها في مواجهة عجز في اليد العاملة يصل إلى حدود 215 مليون شخص من هنا إلى غاية 2040، بينما ستسجل بعض المناطق الجغرافية الأخرى فائضا في اليد العاملة يبلغ حوالي 500 مليون شخص للفترة ذاتها. ويتضح مما سبق ذكره أن اقتصاديات المنطقة العربية بالمعايير السائدة حاليا غير قادرة على مواجهة الطلب المتنامي في مجال الشغل، ولا هي قادرة على تكوين يد عاملة كفأة يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة السانحة. وأضاف التقرير ،أن المناطق الغنية باليد العملة في العالم "ستقتصر على مناطق: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، دول الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا ، حيث ستحتاج أوربا مثلا من هنا إلي غاية 2050، ما لا يقل عن 60 مليون منصب شغل، في حين أن النمو السكاني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يتعدى سقف 40 مليون شخص بلغوا سن العمل. لكن مقابل هذا تكون حاجة أوربا من البد العاملة الوسيطة قد بلغت ذروتها". وفي هذا الإطار فإن فرص الاستفادة من هذه الحركية في سوق العمل العالمية، مرهون بمدى فعالية وجودة المنظومة التربوية والتكوينية في المنطقة العربية التي تصنف بالضعيفة. وتؤكد الوثيقة بأن مسألة الهجرة اليوم تحتل مكانة هامة في قائمة أولويات المجتمع الدولي ،خاصة الهجرة ذات الكفاءة العالية وسياسات الاندماج والأمن، التي تغذي النقاش والجدل بالدول المفلسة، "لأن الإعداد للمستقبل يتطلب إحداث تغيرات ضخمة في ميادين أخرى كالتربية والتكوين والحماية الاجتماعية وسوق العمل والسياسة المتعلقة بالهجرة، وهذا بالدول المصدرة لليد العاملة أو بدول الضيافة، لأن مسألة الهجرة مسألة معقدة وتحتاج إلى مساهمة الجميع في خدمة مصلحة الجميع أيضا". ونشير في هذا السياق إلى أن التحويلات المالية للمهاجرين من الغرب العربي نحو بلدانهم الأصلية، تجاوزت خلال سنة 2008 وحدها سقف 10مليار أورو، وهذا من المنطقة الأوربية فقط ، في حين تتجاوز هذه التحويلات المالية من البلدان الغنية نحو البلدان النامية مبلغ 200 مليار سنويا ، استنادا إلى مختلف إحصائيات الهيئات المالية الدولية.