تبنت الدول المشاركة في مؤتمر نزع السلاح بجنيف لائحة الجزائر كخطة عمل لإعادة تفعيل نشاط هيئة نزع السلاح التي توقف نشاطها سنة 1996 بسبب غياب الإجماع ما بين 65 دول عضوة فيها، حيث تضاف هذه الخطوة إلى قائمة الانتصارات للدبلوماسية الجزائرية. صادق المشاركون في المؤتمر الذي احتضنته مدينة جنيف بخصوص نزع السلاح على اللائحة التي تقدمت بها الجزائر، حيث قدمت خطة عمل تتضمن وضع آليات لمعالجة عدد من النقاط الهامة في نزع السلاح من خلال تنصيب أربع لجان لدراسة أربعة محاور أساسية تتمثل أساسا في نزع السلاح النووي، اتفاقية حول منع إنتاج المواد الإشعاعية الموجهة لصناعة الأسلحة النووية، إضافة إلى وقف السباق نحو التسلح في الفضاء الخارجي وكذا ضمان الأمن السلبي بمعنى منع الدول النووية من استعمال أسلحتها النووية ضد الدول التي تفتقد للسلاح النووي. وفي ذات السياق، تم تعيين ثلاثة منسقين خاصين يقومون أساسا بدراسة أسلحة الدمار الشامل الجديدة، وكذا برنامج شامل حول نزع السلاح والدعوة إلى تبني الشفافية في التسلح، حيث دعا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي خلال إشرافه على مؤتمر نزع السلاح إلى بعث نشاط هذه الهيئة، في الوقت الذي أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موافقته لتبني لائحة الجزائر والبرنامج الذي قدمته. ولقي تبني لائحة الجزائر استحسان من طرف المجموعة الدولية التي اعتبرته تحولا مهما في تاريخ السلم العالمي. من جهته، أعرب بان كي مون عن تأييده لهذه المبادرة التي سمحت للدول العضوة ال65 من تجاوز العراقيل التي عطلت سير نشاط مؤتمر نزع السلاح الذي توقف سنة 1996، كما نوه بمجهود الجزائر المبذول في إطار تحقيق السلم ونزع السلاح، مضيفا بأن هذا النجاح جاء كثمرة لجهود الدول المشتركة وللجزائر على وجه الخصوص بعدما تم تجاوز مختلف العقبات والعراقيل التي كانت تعيق هذا المسعى.