عقد قادة الأجهزة الأمنية المغاربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أول أمس، اجتماعا وصف بالرفيع المستوى، لوضع استراتيجية ناجعة لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات، ترتكز على مبدإ التنسيق بين هذه البلدان للتحكم في الشريط الحدودي الواسع، خاصة الحدود المحاذية لدول الساحل• وأفادت، أمس، وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، بأن مسؤولي أجهزة الأمن لكل من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا شاركوا في الاجتماع، حيث عقدوا اجتماعا مغلقا مع قائد المجلس الأعلى لموريتانيا، محمد ولد عبد العزيز ومسؤولين عسكريين لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وخطر "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" على بلاد المغرب العربي، بالإضافة إلى حركة تنقل الأشخاص والبضائع على الحدود المشتركة ونشاط شبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية• ووصفت الوكالة اجتماع نواقشط بأنه الأرفع من نوعه بين أجهزة المخابرات في الدول المغاربية، والأول بعد إلغاء اجتماع باماكو، الذي كان من المفترض أن يناقش القضايا ذاتها قبل أسبوع• ويتزامن الاجتماع الأمني مع تصاعد مخاوف ضرب الاستقرار في المنطقة، موازاة مع عودة عمليات اختطاف الأجانب من طرف الجماعات المسلحة على الحدود من قبل المهربين والقاعدة وكذا انتعاش حركة تهريب الأسلحة والمخدرات وانتشار ظاهرة الهجرة السرية، وهي نشاطات استغلت اتساع رقعة الحدود وضعف المراقبة الأمنية على الحدود، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية بين الدول، إذ لم يحدث أن تم توقيف مجموعة مسلحة أو مهربين مسلحين بناء على تنسيق بين دولتين، حيث عادة ما يضطر إلى التعاون بعد حدوث عملية اختطاف أو تهريب كبيرة• وحاولت القمة الوزارية لدول الساحل المنعقدة بباماكو دراسة الوضع والتوصل إلى صيغة للتنسيق، حيث اقترحت الجزائر وضع آلية مشاركة للتعاون بين الدول المعنية لتنسيق إجراءات محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة•