كشف السعيد بركات وزير الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات، أن مصالحه أنشأت لجان تحقيق وتفتيش في ما تردد عن ضلوع مسيرين وممارسين في الصحة في توجيه المرضى إلى الخواص لإجراء التحاليل أو الأشعة، بينما تتوفر المصالح العمومية على كل الوسائل• وتوعد السعيد بركات في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، بتسليط العقوبات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات التي أساءت كثيرا إلى سمعة القطاع العمومي، وأوضح أن نشاط هذه الفرق المكلفة من قبل الوصاية سيمتد إلى معاينة وضعية النظافة داخل المؤسسات الاستشفائية، معتبرا الأمر مسألة ثقافة وقناعة• وقال بركات "إننا نسعى إلى محاربة قلة النظافة والحيلولة دون أن يدخل المريض إلى المصحات العمومية بمرض ويخرج منها بمرض آخر"• من جهة أخرى، اعتبر بركات لجوء ممارسي الصحة العمومية إلى الإضراب حقا دستوريا، لكنه قال إن التعجيل بالإضراب قرار غير موضوعي بالنظر إلى أن مطلب التعويضات مؤجل إلى غاية الانتهاء من إصدار القوانين الأساسية• وأوضح الوزير بالقول "إننا نرفض أن يرهن المرضى بخطاب سياسوي لدى الحركة الاحتجاجية"• وأوضح الوزير وهو يتحدث عن مطالب الصيادلة بخصوص رفع هامش الربح المعلن في ندوة صحفية أول أمس، أن أبواب الوزارة مفتوحة، وأن عدد النقابات عديدة ومتنوعة ولا يمكن الحوار معهم في وقت قصير، واعتبر مطالبهم موضوعية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني•