أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد سعيد بركات انه سيقدم في تدخله أمام مجلس الحكومة المقبل تقريرا مفصلا حول مختلف الإجراءات الوقائية التي اتخذت عبر الوطن لمواجهة التطور الخطير الذي يشهده العالم جراء تسجيل حالات أنفلونزا الخنازير. وأضاف بركات أن الجزائر التي رفعت درجة الحذر إلى الدرجة الخامسة جاهزة للانتقال إلى الدرجة السادسة في أي لحظة إذا اقتضت الأمور، مطمئنا بتوفر كل الوسائل لاسيما دواء التاميفلو والأقنعة. وأكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات انه لم تسجل لحد الآن أية حالة لهذا المرض بالجزائر، مضيفا أن كل الإجراءات الوقائية التي من شأنها الكشف عن أي إصابة والتي يتضمنها المخطط الوطني الوقائي الذي تم إطلاقه قد اتخذت عبر مختلف المواقع كالمطارات والموائي والحدود، حيث تم إيفاد فرق صحية على مستوى هذه المواقع إضافة إلى توجيه تعليمات مكتوبة عبر جميع المؤسسات الاستشفائية تشرح الطرق المطلوب إتباعها في عملية تنقل المرض وسلوكات الطواقم الطبية وغيرها من الأشخاص والقطاعات المعنية عن قرب أوبعد. وأوضح بركات أمس خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر تتوفر حاليا على 6 ملايين و500 ألف علبة من دواء "تاميفلو" ذي جودة عالية، مضيفا أن للجزائر إمكانيات كبيرة لإنتاج هذا الدواء محليا من خلال مؤسسة صيدال وأن مصالحه مستعدة لجلب المادة الأولية لذلك، مشيرا إلى أن هذا الدواء قابل للحفظ مدة خمس سنوات كاملة. وأشار الوزير في هذا الصدد أن "التاميفلو" ليس مصلا كما يعتقده الكثير وإنما هو مادة صيدلانية تقتل الفيروس لذا فهو يصلح عندما يكون الشخص مصابا بالفيروس فقط وأن استعماله في غياب الفيروس لا فائدة له. كما تتوفر الجزائر -حسب وزير الصحة- على أزيد من 16 مليون قناع من صنع محلي يرى أنها كمية غير كافية، الأمر الذي يستوجب -حسب المتحدث- اللجوء إلى استيراد المزيد منها من الخارج. وحسب وزير الصحة فإن الإجراءات المتخذة لحد الآن والتي ستتخذ ربما في الأيام المقبلة حسب التطور الذي سيشهده الوباء عبر العالم تشمل كل المناطق الداخلية والجنوبية وغيرها خاصة وأننا على مقربة من موسم الاصطياف الذي يشهد توافد المغتربين الذين سينتشرون عبر مختلف مناطق الجزائر. "كل ما نفعله هوعمل وقائي محض "يضيف بركات الذي أكد انه في حالة اقتضاء الأمر إعلان حالة الخطر إلى المستوى السادس المحدد للخط الأحمر سيتم توزيع الأقنعة وعلب التاميفلو بالمجان حفاظا على صحة المواطن والصحة العامة كما يضمنه دستور البلاد.