أقدم، أول أمس، أعضاء اللجنة الولائية السياسية لمراقبة الانتخابات على إشعار السلطات الولائية بتجميد نشاطهم إلى غاية استجابة الإدارة لمطالبهم بتوفير الإطعام والمبيت والهواتف النقالة، وغيرها من المستلزمات، غير أن الإدارة رأت أنها مطالب غير مؤسسة وتعجيزية. وقد أعلن ممثل "الأفانا" في اللجنة السياسية الولائية، في ذات السياق، عن انسحابه من اللجنة بسبب الطريقة التي تم بها تنصيب رئيس اللجنة الذي ينتمي إلى إحدى التشكيلات السياسية، والذي يوجد على هذا الكرسي لأزيد من 4 عهدات، بتثبيت من قبل الإدارة، وهو ما يتنافى مع القوانين التي تضبط سير وصلاحية اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأشار مضمون الطعن الذي تقدم به إلى رئيس اللجنة الوطنية السياسية إلى أن عملية الانتخابات تمت في غياب جل ممثلي الأحزاب والمترشحين، الأمر الذي كشف عن مهزلة حقيقية، في مرحلة يتطلع فيها لأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية، وخلق جو ملائم ومشاركة قوية، حيث طالب بإعادة النظر في القضية وإعادة انتخاب رئيس اللجنة بحضور واختيار كل ممثلي التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار للرئاسيات.