أكد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الانتخابات الرئاسية تمت يوم 12 نوفمبر الماضي أثناء تعديل الدستور، وبالتالي ستكون الانتخابات التي ستجري غدا الخميس بمثابة انتخابات شكلية، والجميع يعرف نتائجها''• وأوضح مصطفى بوشاشي في ندوة صحفية عقدتها الرابطة أمس، والتي خصصتها لإعطاء النتائج الأولية للرصد الإعلامي من خلال المتابعة للحملة الانتخابية للرئاسيات، أن الرئيس المرشح، عبد العزيز بوتفليقة، كان يمهد الطريق لعهدة ثالثة منذ أكثر من سنتين، وجسدها من خلال تعديل الدستور، الذي صوت عليه برلمان يفتقر إلى الشرعية بتاريخ 12 نوفمبر الفارط• وبالنسبة لمصطفى بوشاشي، فإنه لا يعقل أن يحدث في العالم العربي أن يترشح رئيس ويخسر انتخابات رئاسية، وهذا ما يعطي إحساسا للمواطنين بعدم الرغبة في المشاركة في الانتخابات المقررة غدا، وبالتالي سيقاطعون الانتخابات المقبلة''• وعاد بوشاشي للحديث عن الانتخابات الرئاسية لسنة ,1999 حيث قال: ''كان هناك أمل للانتقال إلى الديمقراطية بعد استعادة نوع من السلم، لكن بعدها ابتعدنا عن دولة القانون وحقوق الإنسان''، ثم واصل: ''لقد اتضح جليا خلال الحملة الانتخابية أنه لم تكن هناك مساواة بين المرشحين، سواء في وسائل الإعلام أو الإمكانيات، حيث لاحظنا تجنيد حكومة بأكملها، ومؤسسات الدولة قامت بنشاطات لصالح المترشح بوتفليقة''• وخلص بوشاشي إلى أن ''هناك ابتعادا كبيرا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر، مما سينجر عنه اتساع الفجوة بين النظام القائم والشعب''• من جهته، قدم علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة، عرضا حول طريقة إجراء الانتخابات في الجزائر، وقال: ''إن الانتخابات الرئاسية الحالية تشبه الانقلاب الذي قام به النظام بتاريخ 11 جانفي ,1992 عندما قررت الحكومة إلغاء نتائج الانتخابات المحلية التي فاز فيها وقتها الحزب المحظور''• وقال علي يحيى عبد النور: ''إن النظام القائم سخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح هذه الانتخابات، وتحقيق نسبة عالية تسمح بكسب شرعية دولية، بمباركة عدد من الدول الغربية، التي لا يهمها استقرار الجزائر سوى من أجل الحفاظ على مصالحها''•