كشف تقرير حديث لمنظمة العمل، عن ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر بمعدل 8 بالمائة، وصنفها بين الدول العربية التي تشهد تفشيا للظاهرة، على غرار ليبيا ب 10 بالمائة، ومصر 10,7 بالمائة، وتونس والعراق، رغم أن الجزائر راهنت على مكافحة الظاهرة، وتخفيض معدلاتها إلى حدود 9 في المائة بحلول السنة الجارية من خلال تنفيذ إستراتيجية محددة بدقة• ودق التقرير ناقوس الخطر حول تدني المستويات التعليمية بهذه الدول، بما فيها الجزائر، التي خصها بملاحظة ضعف الخبرة المهنية، مع غياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل، مما جعل الحكومة تستنجد باليد العاملة الأجنبية الكفءة، لتسريع وتيرة الأشغال، خاصة الهياكل القاعدية ومشروع المليون سكن• وأوضح التقرير أن معدلات البطالة بين الأميين، هي الأدنى في هذه البلدان، وترتفع هذه المعدلات وسط ذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي، لتبلغ ثلاثة أضعاف في الجزائر، عشرة أضعاف في مصر، وخمسة أضعاف في المغرب، مما يعني أن الأميين أكثر حظا في الشغل من المتعلمين في الجزائر، أو أن السلطات العمومية لم تهيّء الظروف المناسبة لاحتواء وإدماج الكفاءات مهنيا• وتتباين الإحصائيات حول انخفاض الظاهرة بين ما تقدمه الحكومة وما تؤكده الهيئات الدولية، بأن البطالة في الجزائر واسعة ولا تقلّ عن 30 في المائة، ففي وقت يتباهى وزير التضامن والجالية، جمال ولد عباس، بأنّ الجزائر حققت إنجازا بتقليصها رقعة البطالة، بعدما كانت في حدود 29 في المائة عام ,2000 تكشف إحصائيات غير رسمية، أشارت إليها بعض وسائل الإعلام، إلى أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ويصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألف كل سنة، وتتحدث التقارير عن بلوغ نسبة البطالة عند الأشخاص تحت سن ال,30 منحنى ال72 في المائة من إجمالي البطالين، وأنّ 6,85 في المائة، منهم دون ال35 سنة، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات إلى 430 ألف، يضاف إليهم 50 ألف طلب عمل جديد سنويا• ويدعو التقرير في ضوء الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، إلى أن تستثمر الاقتصاديات العربية نحو 70 مليار دولار في مجالات توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة على الأقل، لمواجهة تلك الأزمة•