وقال بيان الخارجية البريطانية إن السلطات الأمنية تدرس ما ورد في رسالة التهديد والتأكد من صحة انتسابها للتنظيم الإرهابي المسؤول عن اختطاف الرعايا الغربيين في دول الساحل، والذي طالب السلطات البريطانية بإطلاق سراح الإرهابي'' أبو قتادة''، المعتقل في السجون البريطانية، والمعروف لدى الجزائريين من خلال الفتاوى التي أصدرها سنوات التسعينيات لتبرير جرائم ''الجيا'' بإهدار الدماء الجزائرية، ودعوته للعمليات الانتحارية مقابل الإفراج عن الرعية البريطانية المحتجزة لدى التنظيم المسلح في مدة لاتتجاوز20 يوما، وأنه سيتم القضاء على الرهينة البريطانية، بعد انقضاء هذه المدة دون الاستجابة لمطلب التنظيم، دون أن تكشف لندن عن هويته منذ اختطافه رفقة عدد آخر من الغربيين في صحراء دول الساحل• وقد ردت لندن بشدة في بيان رسمي على هذه التهديدات قائلة ''إن احتجاز الرهائن أمر لا يمكن تبريره، وسياسة الحكومة البريطانية معروفة تماما وواضحة للغاية، وتقضي بعدم التفاوض مع الخاطفين وقبول المطالب بدفع الفدية، ولن نقدم تنازلات كبيرة لخاطفي الرهائن''• وأشارت مصادر ذات صلة إلى تغير مطالب تنظيم ما يسمى''القاعدة في المغرب الإسلامي''، بعد أن طالب في وقت سابق بإطلاق سراح 20 عضوا من عناصره محتجزين لدى السلطات الأمنية بعدة بلدان، إلى اعتماد أسلوب المقايضة بعناصر تعتبر رؤوس التنظيمات الإرهابية، في محاولة لاسترجاع قوتها، أو إيصال صوتها إعلاميا بعد انطفائها ميدانيا، من خلال الضربات القوية والسياسة الأمنية الجزائرية، وجيوش دول الساحل، التي قيدت مجال تحركها في دوائر ضيقة• وربط المراقبون مطلب تنظيم ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' بمفاوضات تكون قد جمعت الأجهزة الأمنية البريطانية مع عناصر التنظيم قد تفضي في الأيام القادمة إلى اطلاق سراح الرهينة البريطانية وترحيل الإرهابي'' أبو قتادة'' لوجهة خارج أراضي بريطانيا، بعد أن أبدت المملكة المتحدة في وقت سابق عزمها على ترحيله إلى وجهة خارج أراضيها من خلال توقيع وزيرة الداخلية البريطانية ''جاكي سميث'' أمر إبعاده يوم 18 فيفري، وقالت ''إنني حريصة على إبعاد هذا الشخص، الذي يعتبر خطرا وفي أقرب الآجال''، وهو ما تم رفضه من طرف القضاء البريطاني فيما بعد، لتوافق لاحقا أعلى هيئة قضائية يوم الأربعاء الماضي، على أن تتسلم دولة الأردن الإسلامي المتشدد أبو قتادة، إثر طعن وزارة الداخلية البريطانية بحكم أصدرته محكمة الاستئناف في أفريل .2008
