أكد أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أنه ''لا يمكن الحديث عن وجود مشكل بالمجوعة البرلمانية للحركة على مستوى مجلس الأمة'' ، وقال إن ''القوانين تؤكد أن الحركة تملك 11 مقعدا في هذه الغرفة الأولى، وأن الأعضاء الثلاثة الذين استقالوا من الحركة والتحقوا بالفريق الآخر عليهم بالاستقالة، كونهم محسوبين رسميا على الحركة''• أوضح أمس رئيس حركة مجتمع السلم، على هامش اليوم الدراسي حول ''الحريات الإعلامية في الجزائر''، أن ''إبعاد ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة من صفوف الحركة قرارهم الالتحاق بحركة الدعوة والتغيير لن يؤثر على المجموعة البرلمانية رغم بقاء ثمانية أعضاء ينشطون تحت لواء الحركة''• وبالنسبة للرجل الأول في حمس، فإن ''الحركة تملك 11 مقعدا في مجلس الأمة، وهذا ما يعطي لها حق تشكيل مجموعة برلمانية، وما على السيناتورات الثلاثة سوى تقديم الاستقالة من مجلس الأمة، كون تلك المقاعد هي ملك لحركتنا وليس لحركة الدعوة والتغيير، حتى يتسنى لنا تعويضهم بأعضاء جدد من الحركة''• وعاد سلطاني للحديث عن الأزمة التي تعيشها الحركة بسبب الانشقاق الذي حدث في بيتها، وحاول التقليل من هولها ورحب بالمبادرة التي اقترحتها مجموعة من القياديين من بينهم وزراء، مؤكدا أنه وجميع أعضاء قيادته الوطنية يرحبون بجميع مساعي الصلح الهادفة إلى لم الشمل والقيام بالصلح• وأشار سلطاني إلى أن الكرة في مرمى الفريق الثاني الذي ذهب مباشرة إلى الحل الأسهل، وهو رفضه المناقشة ضمن أطر وهياكل الحركة رغم التنازلات التي قدمناها لهم حفاظا على تماسك الحركة ووحدتها•