طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمشكلة من عشرة خبراء مستقلين بضرورة السماح للجنة من الصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى منشأة اعتقال واستجواب سرية تعرف باسم ''المنشأة 1391''• ولكن إسرائيل دافعت عن نفسها خلال الجلسة التي استكملت أمس الأربعاء دون أن تتطرق إلى قضية مركز الاعتقال السري• وقال شاي نيتزان نائب المدعي العام للشؤون الخاصة في وزارة العدل الإسرائيلية ''تحقق السلطات المختصة في كل شكوى تزعم تعرض سجناء ومعتقلين لمعاملة غير لائقة وتدرسها بشكل جاد، وإذا وجد أساس قانوني فإنها تتخذ إجراءات جنائية أو تأديبية''• وأضاف أن أربع حالات فحصها مفتش مستقل أسفرت عن اتخاذ إجراءات تأديبية وأسفر عدد آخر عن ''ملاحظات عامة لمحققي وكالة الأمن الإسرائيلية''• وقال عضو اللجنة فرناندو مارينو منينديز وهو إسباني إن اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها إسرائيل تنص بشكل محدد على أن التعذيب لا يمكن أن يبرره شيء حتى في أوقات الحرب أو الطوارئ، معبرًا عن قلقه من أن القانون المحلي الإسرائيلي لا يزال لا يتضمن تعريفا لجريمة التعذيب يعبر عن كل البنود المقررة في الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1987• وأضاف مستشهدا بمعلومات مستمدة من نشطاء ووسائل إعلام أن نحو 006 شكوى بشأن مزاعم التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب قدمت بين عامي 2001 و2006 لكن لم يتابع أيا منها• أما فيليس جاير وهي خبيرة أمريكية من أعضاء اللجنة فسألت عن سبب عدم تسجيل عمليات الاستجواب التي يقوم بها جهاز الأمن الإسرائيلي على شرائط صوتية أو مصورة، ولمّحت إلى أن من بين أسباب تراجع عدد الشكاوى أنه لم يجر تحقيق جنائي واحد في أي من مثل تلك الحالات• وأثار أعضاء آخرون في اللجنة قضية وجود منشأة الاعتقال والاستجواب السرية واستشهدوا بحكم للمحكمة العليا الإسرائيلية أيد عدم إمكان إجراء أي عمليات استجواب لنشطاء هناك• وأشارت اللجنة التي فحصت سجل إسرائيل آخر مرة في نوفمبر 2001 إلى ''مزاعم عديدة'' تفيد بتعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي مسؤولي الأمن والشرطة الإسرائيليين آنذاك وحثت إسرائيل على منع الانتهاكات• وإسرائيل ضمن سبع دول تناقش اللجنة تقاريرها الدورية في دورة مدتها ثلاثة أسابيع تنتهي في 15 ماي•
