رحلت السلطات الإيطالية، أمس وأول أمس، 420 مهاجر سري، كانوا وصلوا إلى السواحل الإيطالية في الأيام القليلة الماضية، حيث يرجح تواجد العديد من الجزائريين ضمنهم، بينهم 40 امرأة ورضيع حديث الولادة، في عملية تمت دون التحقق من هوياتهم وجنسياتهم الأصلية• وما يرجح تواجد حرافة جزائريين ضمن المرحلين هو تفضيلهم للوجهة الليبية مؤخرا كنقطة انطلاق نحو السواحل الإيطالية في خطوة تأتي للقفز على القوانين الأخيرة التي أقرها البرلمان بغرفتيه لتجريم كل جزائري غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومن ثم إيجاد المبرر على أنهم لم يغادروا أرض الوطن بطريقة غير قانونية• وصرح، أول أمس، وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، للصحافة الايطالية بأن ''ثمار التعاون مع ليبيا في ملف مكافحة الهجرة السرية بدأ يأتي بثماره''، في إشارة إلى الحراقة المرحلين وكذلك إلى الدوريات المشتركة مع البحرية الليبية والتي ستباشر عملها الجمعة المقبل• وأثارت عملية الترحيل هذه حفيظة الفاتيكان الذي وصف صراحة العملية بأنها انتهاك لحقوق المهاجرين، حيث صرح أمس أمين المجلس البابوي للمهاجرين المونسينيور''أغوستينو ماركيتو'' للصحافة الايطالية، بأن ''الحكومة الإيطالية انتهكت المعايير الدولية بشأن حقوق اللاجئين بعد إعادة المهاجرين إلى الجماهيرية الليبية''، معتبرا أن الأمر يحمل في ثناياه مقدمة لمخاوف مستقبلية فيما يخص حقوق المهاجرين في إيطاليا بشكل عام• وكان حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف المعروف بعدائه للمهاجرين وخاصة العرب المسلمين، بقيادة زعيمه بوسي، أول المهللين لعملية ترحيل المهاجرين السريين، على اعتبار أن الحزب هو الذي اقترح العملية على رئيس مجلس الوزراء، سيلفيو برلسكوني، حيث يشرف الوزير ماروني الذي ينتمي إليها على حقيبة وزارة الداخلية، إذ صرح وزير الإصلاحات الاقتصادية، روبرتو كالديرولي، بأن ''الحكومة تحتاج إلى خطوات مماثلة ونحن هنا من أجل ذلك''• من جهة أخرى وفي محاولة لإسكات الأصوات التي عارضت العملية ونددت بها، صرح رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني بأن إعادة المهاجرين السريين يتم وفق احترام حقوق الإنسان ودون المساس بكرامتهم•