أعلن وزير السكن والعمران أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي عوضت مؤسسة ترقية السكن العائلي المنحلة، ستتكفل بطالبي السكن من ذوي الدخل المتوسط (80 ألف دينار)، مضيفا أن ميزانية السكن والتحسين الحضري التي صرفت خلال الخماسي السابق بلغت 20 مليار دولار• أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن الاتفاق المبرم بين مجمع المصالح المشتركة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يهدف إلى إزالة كل أشكال البيروقراطية، معلنا أن السكن الاجتماعي الإيجاري سيخضع لنظام مقنن من خلال عقد لمدة 3 سنوات، يحدد شروط شغلها مستقبلا لردع المتلاعبين الذين جعلوه مصدرا للثراء بالبيع أو التأجير• وقال نور الدين موسى، إن الاتفاق بين مجمع المصالح المشتركة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، سيسمح للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن التعامل مع شباك واحد ووحيد، عكس ما كان معمولا به في السابق، لاسيما ما كانت تطلبه الهيئتان في السابق من طالبي السكن بخصوص تكوين الملفات والوثائق المطلوبة لذلك، وهي نفسها للجهتين، هذا الإجراء حسب الوزير من شأنه التقليل من هذه الأعباء والتخفيف من حدتها على المواطن• وكشف المتحدث، لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أن المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية مستقبلا سيخضعون لنظام مقنن من خلال عقد مدته 3 سنوات قابلة للتجديد، يحدد شروط شغل السكن من خلال دفتر شروط خاص، هذا العقد أو الوثيقة وفق ما يقتضيه دفتر الشروط الجديد، وهو ما سيصعب التلاعب بهذه السكنات من خلال إيجارها أو بيعها لأنها ملك للدولة، معلنا في ذات السياق أنه في حال تحصل المستفيد من السكن الإيجاري الاجتماعي على سكن أو شقة أو قام ببناء سكن خاص به، يمكنه إخلاء ذلك السكن الذي كان يشغله في وقت سابق، ليستفيد منه مواطن معوز آخر هو في حاجة ماسة إلى هذا النوع من السكن• وأضاف ذات المتحدث في سياق تدخله أن بعض الناس جعلوا من السكن الاجتماعي عنصرا للثراء، بيد أنه ممول من طرف الخزينة العمومية وملك للمجموعة الوطنية، وبالتالي يمنع بيعه أو التعامل معه بصيغة أخرى لكونه موجها للمحرومين• وبخصوص قضية حل مؤسسة ترقية السكن العائلي التي تحصي 19 مؤسسة، أعلن الوزير أنها ستعوض بمؤسسة جديدة تحمل تسمية ''المؤسسة الوطنية للترقية العقارية''، ستأخذ على عاتقها طلبات المواطنين، طالبي السكن من ذوي الدخل المتوسط (80 ألف دينار) الذين لا تتوفر فيهم شروط الحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري أو شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي• وبشأن قضية بيع السكنات بالتصاميم قال نور الدين موسى إن صندوق ضمان قروض المكتتبين، الذي يخضع لوصاية الوزارة يحمي المواطن من كل أشكال التلاعبات من خلال عقد بيع للتصميم يحدد حقوق وواجبات الطرفين• وبلغة الأرقام كشف المتحدث أنه إلى غاية الثلاثي الأول من العام الجاري، تم تسليم 870 ألف وحدة سكنية، وأن ميزانية السكن والتحسين الحضري بلغت خلال الخماسي السابق 20 مليار دولار• وفي ختام حديثه شدد المسؤول الأول على قطاع السكن على ضرورة تحسين النوعية لبرامج السكن المتبقية والتي هي في طريق الإنجاز مع احترام مواعيد التسليم•
