ينزل الثلاثاء القادم الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى قبة البرلمان لعرض مخطط عمل حكومته، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه مؤخرا، وسط ظروف استثنائية يعيشها المجلس الشعبي الوطني، يميزها انشقاق عميق داخل كتلة حمس، ودعوات حزبية ملحة إلى حل البرلمان، انجر عنه مد وجزر بين زياري وزعيمة حزب العمال، قد تفصل فيه أروقة المحاكم قريبا• يستعد نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مخطط عمل حكومة أحمد أويحي والمصادقة عليه، في جلسات تفتح ابتداء من الثلاثاء المقبل وعلى مدار 04 أيام، حسب بيان للمجلس، تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، ويتضمن مخطط عمل الحكومة برنامج رئيس الجمهورية الذي رفعه في حملته الانتخابية لثالث عهدة رئاسية يتولى فيها شؤون البلاد، حيث يضمن ضرورة استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتوفير 3 ملايين منصب شغل، بالإضافة إلى برنامج مليون وحدة سكنية أخرى، إلى جانب اهتمام استثنائي بمسائل الجبهة الاجتماعية وقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان• كما يناقش المجلس الإجراءات الجديدة التي من شأنها تعزيز تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتي انطلقت نهاية الأسبوع الأخير بتعليمة أصدرها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، إلى ولاة الجمهورية، لتعويض ضحايا المأساة الوطنية من ذوي ''الوفيات مجهولة الأطراف''• غير أن مناقشة برنامج أولى حكومة للعهدة الرئاسية الثالثة يمر وسط ظروف استثنائية تعرفها الغرفة السفلى، منها دعوات إلى حل البرلمان، وكان السباق إليها حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، وهو المطلب الذي واجهته أحزاب التحالف الرئاسي بالرفض، ونتج عنه حالة من المد والجزر بين رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قد تصل إلى أروقة المحاكم قريبا، حسب ما أكدته مصادر قريبة من محيط زياري• فيما يناقش مخطط الحكومة لأول مرة وسط انشقاق وتصدع تعرفه كتلة حركة مجتمع السلم، انجر عنه خروج 19 نائبا عن بيت سلطة أبوجرة، متجهين نحو حركة الدعوة والتغيير، التي يقودها القيادي والوزير الأسبق، عبد المجيد مناصرة، وهو الانشقاق الذي مهد لتأجيل استلامها قيادة التحالف الرئاسي من الأفالان نهاية الأسبوع، حسب الكثير من المتتبعين للشأن السياسي الوطني• وفي نفس السياق، دعا أمس حزب العمال على لسان ممثله نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رمضان تعزبت، في تصريح ل''الفجر''، إلى ضرورة إدراج الغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية واضرابات شريحة واسعة من العمال، وخاصة قطاع الصحة، التربية، والتعليم العالي، وكذا سلبيات مختلف اتفاقيات الشراكة التي وقعتها الحكومة مع مختلف شركائها الأجانب، في مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث يستعد نواب وإطارات الحزب لدراسة مخطط عمل طاقم أويحي بدقة مع بداية هذا الأسبوع، حسب نفس المصدر•