قال عبد المجيد مناصرة، أمس، إنه ''تقرر إيداع ملف طلب الاعتماد خلال الأسبوعين المقبلين، بعد استكمال عملية هيكلة المكاتب الولائية للحركة والتي توشك على نهايتها بالنظر إلى السرعة التي تم انتهاجها في عملية التنصيب هذه''• وقال مناصرة في تصريح، أمس، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة، إن ''العودة إلى أحضان حركة مجتمع السلم هو خرافة في حد ذاتها، وقد تم الفصل في هذا الموضوع منذ مدة طويلة، لا سيما وأن مسار الحركة بدأ في الانحراف منذ سنوات عديدة''• وأوضح أنه ''بعد ست سنوات من الانحراف فكرنا مطولا لإيجاد حل لتقويم مسار الحركة، لكن مع مرور الوقت اتضح أنه لا مجال للحديث عن تصحيح الأمور، لأنه ليس هناك رغبة في التغيير وتصحيح المنحى الذي حادت عنه القيادة الحالية للحركة، وبالتالي كان الخيار الوحيد هو اللجوء إلى إيجاد فضاء آخر يسمح بالتعبير وتجسيد الفكرة الحقيقية التي كانت الحركة سابقا بقيادة المرحوم محفوظ نحناح تسعى إلى تجسيدها''• وكشف النائب الحالي بالبرلمان أنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس حركة الدعوة والتغيير، وأنه ''تقرر إيداع ملف طلب اعتماد الحركة على مستوى وزارة الداخلية بعد أسبوعين على أقصى تقدير، أي مباشرة عقب الانتهاء من عملية تنصيب المكاتب الولائية للحركة الجديدة التي أنهت هذه العملية على مستوى ثلثي الولايات''• وعن احتمال رفض وزارة الداخلية اعتماد الحركة الجديدة، قال مناصرة ''إن الجزائر في الظرف الراهن تعيش في كنف الديمقراطية والتعددية السياسية، وبالتالي لا داعي لنتغنى بهذا الشعار إذا كانت السلطات العمومية ترفض اعتماد جمعيات أو أحزاب سياسية جديدة''•