أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية متورط فيها أحد المقربين من عماري صايفي المدعو ''البارا''، القيادي السابق في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بسبب غياب الدفاع، فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد غيابيا ضد ثلاثة متهمين من ضمنهم صحراوي نبيل المكنى ''أبو إبراهيم مصطفى''، القيادي السابق في ذات التنظيم الإرهابي• ويكشف ملف القضية كما أشرنا إليه في عدد أمس، عدة حقائق جديدة بناء على تصريحات ''ج•كمال'' المكنى ''بلال'' و''أبو عبد الجليل'' المتهم الرئيسي عن عدة حقائق، تتقدمها الانقسامات التي شهدتها صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة خلال فترة التسعينيات من القرن المنصرم، والاجتماع الذي حضره ذات المتهم، وخلص إلى الاتفاق على رص الصفوف والاتحاد بين الجماعات• وأفاد ذات المتهم بأن المدعو ''أبو محمد اليمنى''، من جنسية يمنية، حل بالجزائر للتأكد من شرعية نشاطات حسان حطاب ومجموعته المسلحة وجمعه لقاء مع عدة قيادات من التنظيم المسلح• وتطرق ''ج• كمال'' المدعو ''بلال'' أثناء التحقيق معه إلى الكيفية التي تمكن بواسطتها ''البارا'' من احتجاز عدة رهائن يعملون بشركات بصحراء الجزائر من جنسيات مختلفة، عن طريق نصب عدة كمائن تمكن من خلالها الاستحواذ منهم على عدة أسلحة ومبالغ مالية معتبرة، قسّمها ''عبد الرزاق البارا'' على كتيبة الفتح والسرايا التابعة لها، نشبت على إثرها عدة خلافات، نتجت عنها تكوين كتيبة ''طارق بن زياد'' بالصحراء• وكشف ذات المتهم عن معلومات جديدة حول اختطاف ال 32 سائحا أوروبيا بصحراء الجزائر في 2003 من طرف ''البارا'' ومجموعته، والاتصالات التي جمعت بين هذا الأخير ووالي ولاية ''قاوا'' بواسطة الراديو أسفرت عن إطلاق سراح 14 رهنية مقابل 5 مليون أورو، استعملتها الجماعة المسلحة في شراء مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة، لتتمكن بعدها الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة من إلقاء القبض على المجموعة، مع محاولة ''البارا'' إيجاد حل للوضع، حيث اقترح على قائدها ''إبراهيم باهنغا'' السماح له ببناء قاعدة خلفية له بجبال ''التبستي'' مقابل أن يوفر له الأسلحة ويمكينه من ربط الاتصالات مع تنظيم القاعدة بالسودان، إلا أن باهنغا سلّم المجموعة إلى ليبيا ما عدا ''البارا''•
