أقر المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الأمن والعدل والحرية اعتماد الاتحاد لقانون ''البطاقة الزرقاء'' كآلية جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين، تقوم على الانتقائية، وهو إجراء يعتبر تعميما لما اتخذته فرنسا من إجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وما يجري تنفيذه في الولاياتالمتحدةالأمريكية، من خلال اعتمادها على نظام البطاقة الخضراء، حيث يبدو أن التنافس على خبرات الدول النامية بين القوى الكبرى أصبح مكشوفا• واعتبر جاك بارو إجراء الاتحاد الأوروبي ''خطوة نحو الأمام''، لتطوير سياسة الهجرة وجعلها أكثر تماسكاً ونفعا، ونقلت عنه وكالة آكي الإيطالية للأنباء قوله ''نستطيع بمنحنا البطاقة الزرقاء للخبرات الأجنبية العالية الكفاءة، تنظيم إقامة الأجانب من أصحاب الاختصاصات النادرة في دول الاتحاد ممن يساهمون في سد الثغرات المتواجدة في أسواق العمل الأوروبية''، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أقل الفضاءات الإقليمية استقطابا لليد العاملة المهاجرة ذات الكفاءة العالية، حيث لا تتعدى نسبتها في الاتحاد 1,7% فقط، من مجموع العمال الأجانب، بينما ترتفع النسبة في أستراليا إلى 9,9 بالمائة، 7,3 بالمائة في كندا و3,2 بالمائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية• ورغم أن مثل هذه الرؤية تسعى إلى إحداث نزيف معرفي واقتصادي حاد داخل دول الجنوب وتكرس الهجرة الانتقائية لليد العاملة المهاجرة، فإن بارو أوضح أن دول الاتحاد الأوروبي عبر اعتمادها نظام منح البطاقة الزرقاء في تشريعاتها، تعطي إشارة واضحة لدول العالم المعنية مفادها بأن خبراتها وكفاءاتها العالية ستكون موضع ترحيب من قبل دول المنظومة الموحدة، من حيث إجراءات الاستقبال، مثل ظروف العمل وكل ما يتعلق به من حقوق، التجمع العائلي، التحرك والعمل داخل باقي دول الاتحاد، وقال ''ستساعدنا هذه الخطوة على مواجهة التحديات القادمة، خاصة لجهة ارتفاع معدل أعمار الأوروبيين، وما يفرضه من نقص في سوق العمل''• ولتفعيل الإجراء الجديد، أرفقه الاتحاد بفرض عقوبات على كل من يستخدم المهاجرين غير الشرعيين، ويتعلق الأمر بأصحاب العمل من أفراد وشركات، وتتراوح بين الغرامات المالية والسجن لمدة تتناسب وحجم المخالفات، التي تشمل تشغيل المهاجر غير الشرعي في ظروف خطرة أو استغلال القصر في العمل أو تعرض العاملين للضرر الجسدي أو النفسي•