عدم استقرار الأسواق يستدعي إعادة النظر في الأجر القاعدي كل خمس سنوات

"السناباب" طالبت ب35 ألف لتحقيق العيش الكريم للموظف الجزائري

أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي الادراة العمومية أن إعادة النظر في الحد الأدنى المضمون لأجور الموظفين، يجب أن يخضع إلى ميكانيزمات تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري والسوق الجزائرية، داعية إلى إعادة النظر في الأجر القاعدي كل خمس سنوات، مؤكدة استحالة تحقيق العيش الكريم دون أجر 35 ألف دج.
وقال القيادي الأول في نقابة" السناباب" ، مراد شيكو، ل"الفجر" إن الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني أثبتت الخلل الصارخ بين حاجيات العيش العادي للإنسان والأجوبة التي تقدمها المنظومة الاقتصادية، وأشارت إلى ملامح الأجر الشهري للموظف الجزائري الذي لا يتماشي مع المستلزمات الضرورية للاسرة مما سمح ببروز كل مظاهر العوز و الوجوه الشاحبة للجزائريين.
وأكد شيكو أن الثلاثية التي ستتبنى تحديد الحد الأدنى المضمون، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار واقع اقتصاد السوق، مضيفا أنه من المستحيل الوصول إلى العيش المتوسط دون أجر يقل عن 35 ألف دج، بالنظر الى الدراسة، التي سبق وأن تطرقت إليها "الفجر"، حيث أن العائلة المتكونة من خمسة إفراد تتطلب شهريا مبلغ 33 ألف و 329 دج لتغطية مصاريفها اليومية، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أنها تتناول خلال 30 يوما مقدار كيلوغرمين من اللحم و30 حبة بيض وكيلوغرام من القهوة، وهو ما تم احتسابه من مبلغ 13 ألف و 275 دج المخصص للمواد الغذائية، ناهيك عن مصاريف الطاقة، والتي خصصت لها الدراسة مبلغ 2500 دج، والصحة 3705 دج، بعد احتساب 3 كشوفات طبية لكل فرد في السنة وزيارة واحدة لطبيب الآسنان، مع زيارة واحدة لطبيب العيون، وما يرافقها من وصفات طبية، وهو ما يعادل ثلاث وصفات لكل شخص بمقدار 1000 دج، ضف الى ذلك مصاريف الولادة ومواد النظافة والتجميل. يضاف الى ذلك مصاريف التمدرس، فالكتب وأدوات الدراسة الخاصة بطفل واحد تطلب 833 شهريا، أي مبلغ 10 آلاف دج في السنة، دون الحديث عن مصاريف النقل والهاتف الثابت والنقال، ومصاريف مختلفة تتعلق بكبش العيد ورمضان وعيد الفطر..