اتهمت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما بحماية إدارة الرئيس السابق جورج بوش من الملاحقة القضائية بعد رفضها مجددا نشر وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ''سي آي إيه''، تتناول بالتفصيل تحقيقات مصوّرة مع معتقلين في سجون سرية تديرها الوكالة• وفي ردّها على قرار قاضٍ اتحادي سمح بنشر تلك الوثائق، زعمت إدارة أوباما أنّ ذلك ''من شأنه أن يعرّض الأمن القومي للخطر''، ويفيد مساعي تنظيم ''القاعدة'' في مجال تجنيد أعضاء جدد في صفوفه• وذكرت الصحيفة أن مدير ''سي آي إيه''، ليون بانيتا، دافع عن أهمية الحفاظ على سرية هذه السجلات التي تحتوي على 92 شريطا مصوّرا، واصفا إياها بأنها تضم معلومات عملياتية وحساسة''• وعلى الرغم من أنّ تصريحات بانيتا تتّفق مع معارضته السابقة للكشف عن معلومات أخرى بشأن سياسات التحقيق وممارساته التي اتبعتها الوكالة في عهد بوش، فإنها تمثّل تأكيدا جديدا من جانب إدارة أوباما أنه يجب السماح ل ''سي آي إيه'' بإبقاء هذه المعلومات سرية• ويأمل منتقدو بوش أن يؤدي الكشف عن هذه السجلات إلى تحديد المسؤولية عن أفعال يعتبرونها ''مؤذية جسديا'' أو ''مخالفة للقانون''، ولاسيما أنّ أوباما أعلن الشهر الماضي أنه سيسعى إلى حظر نشر صور تعذيب تطالب جماعات حقوق الإنسان بالكشف عنها• وكان أوباما تراجع الشهر الماضي عن تعهدات سابقة بنشر عشرات الصور التي تكشف إساءة معاملة الجيش الأمريكي لسجناء في العراق وأفغانستان خشية أن يؤدي الكشف عنها إلى رد فعل عنيف ضد القوات الأمريكية في هذين البلدين• وقال أوباما في البيت الأبيض ''النتيجة المباشرة الأبرز للكشف عنها (الصور) ، أعتقد أنها ستكون تأجيج الرأي المضاد للأمريكيين وتعريض قواتنا لخطر كبير''•