مصحوبة بتقليص في حجم الدروس، مؤكدا أن استحداث عطل جديدة أصبح ضروريا لمواكبة راحة التلاميذ والأساتذة الذين عانوا في وقت سابق من كثافة الحجم الساعي، مطمئنا في السياق ذاته الأولياء ذوي الدخل الضعيف بعد إعلان خفض قيمة الكتب المدرسية بقيمة 10 بالمائة• وصرح أبو بكر بن بوزيد لدى ترأسه أشغال الملتقى الوطني حول تخفيف البرامج التعليمية المنعقد بالعاصمة، أن عملية الإصلاح ستبقى متواصلة مادامت المعلومات في تغيير مستمر، في محاولة منه تدارك بعض الهفوات التي رافقت العملية في السنوات الخمس الماضية، مضيفا أن ''اللجوء إلى إحداث تغييرات في البرامج الموجهة للتعليم الثانوي والابتدائي خاصة، جاءت بعد سلسلة من الشكاوى التي تلقتها الوزارة من طرف أولياء التلاميذ والتي تصب حول كثافة الدروس''• وعملا على راحة التلاميذ وإتاحة فرصة لاستيعاب ومراجعة الدروس، كشف وزير التربية عن سعيه لاستحداث فترات عطل جديدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين بعد شهرين من التدريس، وهي الفكرة التي طرحها على اللجنة الوطنية لإعداد وتخفيف البرامج قصد بلورتها وتنفيذها على الواقع• كما أعلن الوزير عن تقديم مساعدات لفائدة المتمدرسين على هيئة تخفيضات لسعر الكتب بنسبة 10 بالمائة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ناهيك عن توزيعها بالمجان على فائدة المعوزين وأبناء الأساتذة• وأفاد في ذات السياق أن 60 مليون كتاب ستوزع مع الدخول في شهر سبتمبر، مضيفا أن 98 بالمائة منها وزعت حاليا على مستوى الولايات بعد تخصيص مبلغ 650 مليار سنتيم• وفي سياق عملية تعميم التمدرس على كل الأطفال الذين بلغوا سن السادسة، يباشر خلال هذه الأيام وزير التربية إرسال برقيات مستعجلة لمديري التربية للشروع في مقاضاة أولياء أطفال البدو الرحل، الذين يمنعون تدريس أبنائهم، وهي ليست القضية الوحيدة التي سيتم تحويلها إلى العدالة على حد قول بن بوزيد، مشيرا إلى مقاضاة الأساتذة المتقاعدين الذين يرفضون ترك المساكن الوظيفية الموجودة على مستوى المؤسسات التعليمية، والتي أصبحت تتوارث بين الأبناء• ورقة رابحة ينتهجها بن بوزيد لتوزيع 4200 سكن خاص بولايات الجنوب ودائما في شأن السكنات الوظيفية، أوضح وزير التربية امتلاكه ''ورقة رابحة'' أخيرة لحل مشكل توزيع 4200 سكن الموجهة لأساتذة الجنوب، مضيفا أنه سيكشف عنها خلال اليومين المقبلين• أما ''قضية'' التسرب المدرسي التي أصبحت تتنامى بشكل هائل في التلاميذ دون سن 16 سنة، أعد المسؤول الأول عن القطاع تعليمة وزارية لإحصاء كل التلاميذ الذين تركوا مقاعد الدراسة دون السن المحدد، مع ذكر عوامل وأسباب تخليهم عن الدراسة لتطبيق القانون، حسب تصريحات الوزير• ورجوعا إلى موضوع الملتقى، ونتيجة للإسراع في وتيرة تقديم الدروس من طرف الأساتذة لإنهاء الموسم الدراسي قبل أوانه، أعلن وزير التربية عن تأجيل كل امتحانات الفصل الثالث إلى غاية نهاية ماي، لضمان استيعاب التلاميذ للدروس المقدمة وعدم حشوها• في حين أوضح مدير التعليم الأساسي براهيم عباسي أن تعديل المحتويات المعرفية للمناهج أسفرت عن إدراج مادة جديدة للطور الأول من التعليم الابتدائي، وهي مادة التربية العلمية والتكنولوجيا، والتي ستستعمل فيها الترميز العالمي وإدخال تدريجي للمصطلحات باللغة الأجنبية، بالإضافة إلى منح الأولوية لتعميم الإعلام الآلي واللغات الأجنبية مع إعادة الاعتبار لبعض المواد كالتربية الموسيقية والبدنية• وتطرق المتحدث إلى سرد التخفيضات الهائلة التي مست كل المواد الابتدائية، على غرار اللغة العربية التي حذفت منها نشاطات عديدة• كما أعيد النظر في توزيع الأسابيع الخاصة بالتدريس، والمقدرة ب28 أسبوعا مع تدوين كل النشاطات التي يجب التقيد بها، ترافقها متابعة أسبوعية لمفتشي التربية• ولم تقف عملية تخفيض المناهج عند الطور الابتدائي فقط، بل تعدت الثانوي خاصة بعد الإشكالية التي تسببتها وحدة الترديدات في مادة الفيزياء والتي أدت إلى تأخير الدروس في 7 ولايات، وعد اتمامها في الوقت المحدد، حيث أدى ذلك إلى إعادة النظر في هذه الوحدة، من مجمل 98 برنامجا وجهت للتعديل• وسيستفيد الأساتذة من تكوينات خاصة حول البرامج المعدلة والمخففة انطلاقا من السادس سبتمبر المقبل إلى غاية 11 من ذات الشهر•