علمت ''الفجر'' من مصادر حسنة الإطلاع أن الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الغربية لشاطوناف، فتحت تحقيقا قضائيا بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس، يشمل عدة نقاط، أهمها التحقيق حول حقيقة الأختام المقدرعددها بخمسة وجدت في علبة أرشيف وضعت بخزانة مكتب مصلحة التعمير ببلدية بني مسوس سنة ,2006 وكذا ملف إنجاز 102 و70 مسكنا إجتماعيا قبل أن يحول إلى صيغة الترقوي• وفي هذا الصدد أمرت محكمة بئر مراد رايس المفتشية العامة للمالية بإجراء خبرة بخصوص هذا المشروع لتحديد التجاوزات والاختلاسات الحاصلة فيه• وأضافت مصادر ''الفجر'' أن قضية الأختام الستة التي كان من المفروض أن يسلمها رئيس البلدية الأسبق ''عيسى• ر'' لرئيس البلدية السابق ''عيسى• ع'' في إطار تسليم المهام، تعود إلى إيداع شكوى في الموضوع أمام محكمة بئر مراد رايس، خاصة في ظل عدم العثور على الختم الحامل رقم .15 وكشف مصدر من محيط التحقيق أن المحققين استمعوا لكل من رئيس البلدية الأسبق ''عيسى•ر''، وعدد من موظفي البلدية، من بينهم الأمين العام ''م• س''، رئيس مكتب الاحتياطات العقارية ''س• ل''، بالإضافة إلى محافظ الشرطة ببني مسوس''م• ع''، وبخصوص هذا الأخير فقد سبق ل''الفجر''، أن حضّرت أطوار محاكمة رئيس البلدية الأسبق رفقة عدد من موظفي البلدية بمحكمة بئر مراد رايس في جلسة علنية في قضية تخص تزوير عقود استفادة من قطع أرضية ببلدية بني مسوس، حيث كشف من خلالها أحد الشهود أن محافظ الشرطة سبق له وأن أخذ السجل الأصلي للأرشيف الخاص بالعقار سنة ,2001 بالإضافة إلى الأختام• وفي السياق ذاته، تحقق الشرطة القضائية في ملف إنجاز 102 و70 مسكنا اجتماعيا، حول فيما بعد إلى سكنات ترقوية، وقد أنجز هذا المشروع بين بلدية بني مسوس وبنك التنمية الريفية الكائن ببئر خادم سنة ,1989 حيث وجدت البلدية نفسها تتلقى شكاوى عديدة من المستفيدين دفعوا مستحقات السكن دون أن يتحصلوا عليه، في حين استفاد منه أشخاص لا علاقة لهم بهذا المشروع• كما أن هذا المشروع تضمن محلات تجارية بيعت بواسطة عقود محررة عند موثقين ومن دون تخصيص مداولات كما يفرضه القانون، كما أن العقد التوثيقي، تحوز ''الفجر'' على نسخة منه، يشير إلى أن هذه المحلات هي تعويض للمعنيين عن سكنات المشروع، ولم يستفيدوا منه• في حين أن العكس هو الذي حدث• وفي هذا الإطار، فإن العشرات من المستفيدين سبق لهم وأن أودعوا شكاوى أمام العدالة، حيث قضت لهم بإسترجاع أموالهم التي دفعوها لبنك ''البدر'' بهدف الحصول على السكن• لتقوم خزينة البلدية بصرف هذه التعويضات التي فاقت 16 مليار سنتيم• للإشارة فإن المشكل الذي طرح في هذا الملف يتعلق بتجاوز عدد المستفيدين عدد السكنات المعروضة، حيث أحصى مصدرنا عددهم ب460 مستفيد، تم تعويض عدد منهم، في حين لا يزال 300 مستفيد يطالبون باسترجاع حقوقهم• وأمام هذا الوضع وجدت البلدية نفسها تعوض الضحايا من ميزانية خزينة البلدية•
