حمّل رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري، المقال سابقا، حكيم آيت حمادوش، رفقة الناطق الرسمي للجان المحلية، قوميري بوسعد، أمس، في ندوة صحفية مسؤول مركز الشيخوخة بياكوران الذي حول إلى منطقة بوخالفة، الوضعية المأساوية التي آل إليها الهلال الأحمر الجزائري بعد إقدامه على إصدار فواتير لا تحمل ختم الهلال، آخرها القرار المتخذ من طرف الرئيس الوطني ضد اللجنة الولائية من خلال توقيف أعضائها عن النشاط بموجب القرار رقم 7 المؤرخ في 6 أوت .2009 واعتبر المتحدثان، في بيان تلقت ''الفجر'' أمس نسخة منه، القرار بمثابة استفزاز وغير معترف به، بالنظر لمخالفته لأحكام المادة 68 من القانون الأساسي للهلال الأحمر الجزائري الموافق عليه في الجمعية العامة المنعقدة يومي 30 و31 سبتمبر ,2007 إلى جانب غياب الإطار التأديبي، وكذا رفضهم التعامل مع المسيرين الجدد لعدم شرعيتهم· ويتعلق الأمر بكل من الدكتورين حسون وبرشيش اللذين يجب اختيارهما في لقاء بين اللجان المحلية، وليس من طرف المكتب الوطني، حسبهم· والأخطر من كل هذا، فجر المتحدثان قضية 400 مليون سنتيم التي أفاضت الكأس بين اللجان المحلية، مؤكدين أن قضية الاختلاس لا أساس لها من الصحة، وأنهم صرفوا 290 مليون سنتيم كقيمة تعويض لتجار ياكوران من أصحاب محلات المواد الغذائية والقصابات وغيره من الذين موّنوا مركز الشيخوخة بياكوران، الذي كان المكتب الولائي للهلال مسيرا فيه، كما أن القيمة المذكورة دخلت الخزينة سنة 2004 كقيمة الدعم المالي من طرف المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، في حين تم صرف 110 مليون المتبقية في نشاطات اللجنة الولائية، مكذبين بذلك وجود اختلاس أو سرقة· وكانت هذه القضية التي فجرها المشرفان السابقان على مركز ياكوران للعجزة بمعية 6 لجان محلية للهلال الأحمر الجزائري بسبب إيداعهم شكوى ضد رئيس اللجنة الولائية، الذي كان قد تم وضعه سابقا مدة 15 شهرا تحت الرقابة القضائية من طرف مصالح الأمن، إلى أن فصلت العدالة في الأمر وأطلقت سراحه بسبب عدم ثبوت صحة تورطه وسرقته للمال العام· وكانت عريضة افتتاحية مودعة ومسجلة لدى أمانة ضبط محكمة تيزي وزو بالقسم الاستعجالي يوم 6 سبتمبر الجاري ألزمت آيت حمادوش، بعد دعوة المجلس الوطني، بإرجاع ختم المكتب الولائي ومفاتيح المقر و3 سيارات وكل ممتلكات المكتب الولائي لكل من المستخلفين الأستاذين برشيش وحسون المنصبين مؤقتا·