دعا المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمسيلة إلى الإسراع في الإفراج عن نظام التعويضات والحد من سياسة التماطل والتسويف، والذي أشار إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها عمال القطاع والطبقة الشغيلة عموما، في ظل غياب سياسة رشيدة تراعي ضعف القدرة الشرائية، وكذا الغلاء الفاحش الذي تشهده السوق في كل المناسبات· وأشار بيان أصدره مكتب الاتحاد، تحصلت ''الفجر'' على نسخة منه، إلى التعفن الحاصل في قطاع التربية بالولاية، وغياب التكفل التام بمشاكل وانشغالات العمال، ما أدى إلى تعثر الدخول المدرسي في أغلب أنحاء الولاية، كما طالب الاتحاد بإيقاف النهب المستمر للخدمات الاجتماعية التي تتمتع بها فئة قليلة على حساب الآلاف من عمال القطاع، وأيضا بإلغاء القرار 158 / ،94 والتكفل التام والجدي بمشاكل وانشغالات عمال القطاع المالية والاجتماعية والإدارية لضمان تمدرس عادي لكل التلاميذ· ودعا الاتحاد إلى الاستعداد للقيام بحركات احتجاجية لتجسيد مطالب القطاع الوطنية والمحلية، متسائلا عن مصير مبلغ 500 مليار المقتطع سنويا من رواتب العمال، والتي تمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجر الخام· كما طالب بإلغاء المخيمات الصيفية، خاصة كما يقول، وأن فئة قليلة تتمتع برحلات سياحية إلى أغنى مناطق العالم، مثل ماليزيا واليونان وتركيا ومكة المك بلال· ع