أبدى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تعجبه واستغرابه لقضية المجاهدة المعوقة فاطمة بعوش، في العقد السادس، وزوجها ابن الشهيد عبد الهادي بعوش في العقد السابع، بعدما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس إيداعهما صبيحة الجمعة المنصرم الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بالحراش، بعد أن وجهت لهما تهمة التهديد، العصيان، تحطيم ملك الغير والتعدي على الملكية العقارية· وبرر مسؤول حقوق الإنسان اندهاشه من أمر إيداعهما الحبس المؤقت على أساس أن القضية لا تستدعي ذلك، حيث أنها تصنف في خانة الجنح وليس الجنايات، مضيفا أن الإجراءات المنفذة ضدهما مبالغ فيها وليس لها مبرر كون الشخصين اللذين ينتميان للعائلة الثورية، وتتوفر فيهما كل الضمانات للمثول يوم محاكمتهما بما فيها عنوان المسكن من جهة، وكونهما غير مسبوقين في جرائم خطيرة، ما يستدعي إخضاعهما لإجراءات الاستدعاء المباشر، وهو الإجراء الأنسب في ظل تعليمات رئيس الجمهورية بتجنب اللجوء في القضايا العادية لإيداع الأشخاص الحبس المؤقت، وهذا بالارتكاز على قرينة البراءة·