ناشد أمس عدد من رؤساء الجمعيات وإطارات الصحة الحكومة التعجيل بوضع حد لازدواجية عمل الأطباء الأخصائيين ورؤساء المصالح بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما اقترح عدد منهم إنشاء مصحات جوارية وأخرى متنقلة للتكفل بالذين القصور الكلوي، خاصة وأن عدد الحالات في تزايد مخيف إذ تم إحصاء 12 ألف حالة خلال .2009 دعا أمس عدد من خبراء الصحة ورؤساء الجمعيات، الحكومة إلى ضرورة إلغاء التعليمة الوزارية الصادرة في ,2002 والتي رخصت للأطباء الأخصائيين ورؤساء المصالح بالجمع بين وظيفتهم بالمستشفيات العمومية وعملهم بالعيادات الخاصة، وجاء هذا الإصرار بعد تسجيل عدة حالات من التسيب والإهمال بعدد من المستشفيات الوطنية· وكان من بين الداعين لهذا المقترح على هامش فعاليات اليوم البرلماني حول علاجات القصور الكلوي، وزير الصحة الأسبق البرفيسور عبد الحميد أبركان، الذي دعا إلى تكييف المنظومة الصحية مع الوضع الراهن بما يسمح بتحديد أولويات الاستثمار في الصحة· ولدى تطرقه لأمراض القصور الكلوي استاء أبركان من تذبذب العمليات الجراحية الخاصة بزرع الكلى رغم انطلاقتها بالجزائر سنة .1987 ويبقى تشجيع التبرع بالأعضاء الوسيلة الكفيلة بوضع حد لمعاناة هذه الفئة، وهي العملية التي دعا خبراء مصالح وزارة الشؤون الدينية إلى التشجيع عليها عبر منابر المساجد· من جهة أخرى استاء عدد من رؤساء جمعيات مرضى القصور الكلوي غياب التنسيق بين مصالح وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي، حول تعويضات العلاج الذي يتم لدى القطاع الخاص، لا سيما وأنه تم تسجيل 12 ألف حالة قصور كلوي بالجزائر عبر 273 وحدة طبية منذ بداية .2009 وفي نفس السياق أوصى هؤلاء بضرورة التعجيل بإقامة مصحات جوارية، وأخرى متنقلة خاصة بهذه الفئة عبر جميع مناطق الوطن·