دخل حوالي خمسة آلاف عامل مهاجر مقيمين بصفة غير شرعية في باريس، أمس، في إضراب شامل إثر إعلان وزيري الهجرة والهوية الوطنية والاندماج، إريك بيسون، والعمل، غسافييه دركوس، بتأييد من وزير الداخلية، بريس أورتفو، عن الشروع في معاقبة المقاولين الذين يوظفون عمالا مهاجرين غير مقيمين بصفة قانونية وغلق مؤسساتهم المعروفة إذا اقتضت الضرورة• وصرّح إريك بيسون بأن الإجراءات القانونية التي ستدخل حيز التطبيق هي جزء مكمّل من مجموع التدابير الحتمية التي ستساعد على محاربة الهجرة غير الشرعية• وجاء التصريح بعد يومين من إثارة موضوع ما أسماه ب''الزواج الرمادي'' الذي يهدف أصحابه إلى الارتباط بزوجات فرنسية بهدف الحصول على أوراق الإقامة لا غير• المعارضة اليسارية، ومن بينها بايرو، استنكرت جميعها ما أسمته بالمناورة الساركوزية السياسوية الهادفة إلى كسب أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات الجهوية القادمة•