بدأت اللجنة العليا، التي شكلها العاهل السعودي، عملها السبت 5 - 12 - 2009 لتقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، والتي أودت بحياة 113 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 35 آخرين في عداد المفقودين، وفقا لأحدث إحصائيات أوردتها وكالة الأنباء السعودية• وتأتي هذه الخطوة، التي تعد نادرة الحدوث في المملكة العربية السعودية، بعد سلسلة استدعاءات نالت عددا من المسؤولين السابقين بأمانة مدينة جدة، وقرارات منع من السفر لحين انتهاء التحقيقات نالت العشرات من مسئوليها الحاليين، إضافة لرجال أعمال وسماسرة عقاريين كبار• وذكرت صحيفة ''اليوم'' السعودية، أن اللجنة المُشكَّلة بأمر ملكي، ويرأسها الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، استدعت عددا من المسؤولين السابقين بأمانة مدينة جدة من خارج البلاد للتحقيق معهم وسؤالهم حول ملابسات الكارثة• وأوضحت صحيفة ''الوطن'' السعودية أن الأمطار التي شهدتها جدة كشفت عن وجود مخالفات صريحة للأوامر الخاصة بعدم التعدي على مجاري الأودية والسيول والبناء بها أو على أطرافها، وعدم إحداث أي تغيير في طبيعة مداخل هذه الأودية• ونقلت الصحيفة، عن مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، أن لجنة التحقيق سوف تراجع المصورات الجوية المتعاقبة لمدينة جدة، وتحديدا الصور الجوية للأحياء المنكوبة، مثل قويزة والنخيل والحرازات والصواعد، لمعرفة التاريخ الذي نشأت فيه هذه الأحياء، وافترشت فيه بطون الأودية التي تمر فيها مياه السيول، دون أن يتم منعها أو إبلاغ الجهات الحكومية المعنية• الوكالات