وعبّر المحتجون ببلدية بوهارون، والمقر عددهم بحوالي 200 مواطن من المقصيين من قائمة السكنات الاجتماعية الموزعة، عن استيائهم الكبير على ''الفوضى'' التي تمت بها عملية التوزيع من طرف اللجنة التي أشرفت على العملية، خاصة، يقول هؤلاء المحتجون إن اللجنة في حد ذاتها كانت محل طعن ''وأن أغلب هذه السكنات الموزعة استفاد منها أناس لا يستحقونها، وأغلب أسماء الموجودين بالقائمة من عمال البلدية والدائرة أوأقاربهم، بالإضافة إلى وجود أناس ميسورين ضمن المستفيدين''• بينما أكد المحتجون ببلدية مناصر الجبلية أنه تم إقصاء الذين أودعوا طلباتهم منذ أكثر من 10 سنوات، حيث لم تستطع القائمة المفرج عنها بعد انتظار طويل، إخماد ألسنة الشارع، وذلك بسبب الأزمة السكنية الخانقة التي تعرفها المنطقة منذ سنوات، وبسبب طول انتظار المواطنين لهذه القائمة التي جاءت متأخرة• ولم يهضم سكان الأحياء الفقيرة هذا الإقصاء، حيث قاموا بمحاصرة مقر البلدية ورشق زجاج مكاتبها بالحجارة وتحطيم المدخل الرئيسي لدار البلدية، قبل أن تتدخل وحدات الدرك التي فرقت المحتجين• كما بادر المحتجون، منذ الساعات الأولى لإعلان القائمة، بإرسال طعونهم إلى اللجنة الولائية المختصة• وانصبّت معظم شكاوى المواطنين حول أحقية سكان حيهم بالاستفادة من هذه السكنات نظرا للحالة المزرية التي يعيشونها، وهي نفس العبارات التي يرددها المواطنون في مختلف الأحياء الشعبية نظرا لكون أغلب أحياء مدينة مناصر تعاني نفس المشكل، جراء كثرة الأسر التي تعيش تحت سقف واحد • وفي رده على تطور أحداث مدينة مناصر، أوضح نائب رئيس البلدية في اتصال هاتفي مع ''الفجر''، أن المشكل يكمن في الكم الهائل والعدد الكبير للملفات المودعة التي بلغ عددها 1500 ملف، في حين أن حصة مدينة مناصر في السكنات الاجتماعية لا تزيد عن 32 مسكنا•