استنكرت حركة مجتمع السلم الممارسات التمييزية العنصرية ضد مريم مهدي، وذلك في بيان وقعته أمانة المرأة وشؤون الأسرة، تلقت "الأمة العربية" نسخة منه. وقد دعت "حمس" الشركة البريطانية "برتيش غاز" إلى مراجعة قرارها وإعادة إدماج السيدة مريم مهدي في منصبها كمديرة قسم الموارد البشرية والعمليات والتوظيف، كما ينص على ذلك العقد الموقّع بين المعنية والشركة المذكورة. كما طالبتها في البيان بضرورة تحمّل تبعات ما يمكن أن يحدث لمريم مهدي التي آلت وضعيتها الصحية إلى الخطر ولم تحرك الجهات الرسمية ساكنا لتدارك الوضع قبل تفاقمه. كما دعت الوزارة الوصية والنقابات العمالية، إلى التحرك بالوقوف العادل مع مريم وكل من يتعرض للطرد التعسفي وسنّ قانون يحمي اليد العاملة الجزائرية من الاستغلال المفرط للكفاءات، وشطب المادة 73 ومكرراتها من القانون 90-11 في أقرب الآجال. للتذكير، فإن الوضعية الصحية التي آلت إليها حالة مريم مهدي وهي تدخل أسبوعها الرابع في الإضراب الذي أعلنته يوم 10 ديسمبر 2009، صارت مدعاة للقلق. وإذا صح ما أوردته بعض الصحف الوطنية، أنها طردت بسبب ارتدائها الحجاب، فإن الأمر يصبح أخطر.