يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي احتجاج العمال اليوميين الذين يزيد عددهم 600 دوكار بميناء الجزائر، دون تسوية وضعيتهم بإدماجهم كعمال دائمين خلفا لزملائهم الذين أحيلوا على التعاقد وفق توصيات الاتفاق الرباعي بين وزارات النقل، العمل، المركزية النقابية وشركة مساهمات موانئ الجزائر، لكن الإدارة الوصية حالت دون تحقيق مطلب ''الدواكرة'' ليجدوا أنفسهم أمام مصير مجهول· دخل أكثر من 600 عامل يومي بميناء الجزائر في حركة احتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، بالرغم من تطمينات المركزية النقابية والوعود المقدمة لهم من قبل مسؤولي وزارة النقل بتسوية وضعيتهم وهو الأمر الذي لم يتحقق في الواقع· وكشف عدد من العمال اليوميين الذين ذاقوا مرارة حرمانهم من أجورهم لثلاثة أشهر متتالية ل''الفجر''، أن ''مؤسسة ميناء الجزائر أخلت بالتزاماتها في إدماجنا بصفة جماعية بالرغم من سنوات العمل التي أمضيناها في الخدمة وهذا في مناصب العمال المحالين على التقاعد بالرغم من التوصيات التي أعقبت الاتفاق بين وزارات النقل، العمل، المركزية النقابية وشركة مساهمات موانئ الجزائر وفق دراسة أعدت عام 2008 لكن ذلك لم يتجسد بصفة كلية، حيث لم يستفد سوى 100 عامل من الإدماج''· وذكر عامل آخر أن ''العمال توجهوا إلى وزارة النقل قصد مقابلة مسؤوليها وتبليغهم انشغالاتهم، وبالفعل تم استقبالهم منقبل الأمين العام لوزارة النقل، الذي أبلغهم بضرورة تحضير طلب من أجل المقابلة وإيداعه لبرمجة لقائهم''· واعتبر عامل آخر أن ''الحل يبقى دائما بيد الإدارة الوصية، لأنها قادرة على إدماج العمال اليوميين في مناصب عمل دائمة خلفا لزملائهم الذين أحيلوا إلى التقاعد، لكن إدارة المؤسسة مطالبة بالإسراع في تسوية وضعيتنا''·