أعرب المدير العام لشركة ”حوبزي” لإنتاج القوارب، عبد اللطيف الزيرمي، عن استيائه من تجاهل الحكومة للمستثمرين المحليين، ومن إدراج إجراءات تعجيزية تعرقل مسار الاستثمار في السوق الوطنية. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بهؤلاء المستثمرين القادرين على خلق مشاريع تنموية كبيرة من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني أوضح مدير شركة حوبزي، أمس، ل”الفجر”، على هامش افتتاح الصالون الدولي الأول ”إيكسبو نوتيك”، أن صناعة البواخر لا تزال جد فتية في الجزائر والسبب يكمن في غياب إرادة قوية من طرف الحكومة لتطوير هذه الصناعة الحيوية، ما يجبرنا على اللجوء إلى إسبانيا وتركيا وغيرها لاستيراد البواخر بأسعار خيالية، في الوقت الذي يمكن للجزائر الاستفادة من الشركات المحلية القادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال لاسيما في قطاع الصيد”. وأخبرنا نفس المسؤول أنه عمل على فتح ورشة لإنتاج بواخر الصيد، الترفيه والسفن الشراعية المخصصة للرياضات الميكانيكية، إلا أنه تفاجأ بجملة من العراقيل والصعوبات التي حالت دون قيام صناعة كاملة في هذا القطاع، رغم توفر الإمكانيات اللازمة، مشيرا إلى أن البواخر المنتجة محليا تسوق بأسعار جد منخفضة مقارنة بالمستوردة بفضل اليد العاملة الرخيصة وانخفاض التكاليف بما فيها فاتورة الكهرباء. وتعد هذه الأخيرة محفزات للاستثمار في هذا القطاع، إلا أن الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية ترفع من تكاليف الإنتاج وتجبر المستثمرين على تغيير النشاط، بحكم أن المادة الأولية المتمثلة أساسا في ”الإينوكس” غير متوفرة محليا ويتطلب استيرادها دفع 18 بالمائة عند إدخالها عبر الموانئ كرسوم جمركية، وفي المقابل لا يدفع مستوردو البواخر سوى نسبة 8 بالمائة كرسم جبائي، لذا يجب على الحكومة مراجعة هذه الرسوم لمساعدة المستثمرين وتحفيزهم على الاهتمام أكثر بصناعة البواخر. وعن مشاركة شركة ”حوبزي” في الصالون الدولي الأول لمعدات الصيد والموانئ ”إكسبو نوتيك”، أوضح نفس المسؤول أنه يسعى من خلال مشاركته إلى جس نبض السوق الوطنية خاصة وأنه يقدم منتجات للموانئ، الصيادين، الهواة والرياضيين، بحيث يعد هذا الصالون فرصة لمعرفة متطلبات السوق والبحث عن زبائن. للإشارة فإن شركة ”حوبزي” أنشئت سنة 2006 وتوظف إلى غاية الآن بالورشة الواقعة ببلدية الكاليتوس في العاصمة 7 عمال يعملون على إنتاج بواخر الصيد، الترفيه والسفن الشراعية وكذا أرصفة الموانئ.