أكد رئيس حركة مجتمع السلم دعمه لمحاربة الفساد بكل أنواعه، وقال إن حمس كانت السباقة للتنديد بالفساد والرشوة من خلال إطلاقها مبادرة “فساد قف“، قناعة منها بالحفاظ على مكتسبات الشعب الجزائري التي ضحّى من أجلها مليون ونصف المليون شهيد، معربا عن أمله في أن تكشف التحقيقات الجارية جميع المتورطين، خاصة وأن العدالة بإمكانها لعب دورها في هذا المجال. ودعا أبو جرة أثناء استضافته في حصة “أروقة السياسة“ التي بثتها القناة الإذاعية الأولى، أول أمس الخميس، كافة وسائل الإعلام إلى لعب دورها الصحيح في معالجة وتناول ملفات الفساد والرشوة من أجل تطهير المجتمع، دون التركيز على الفضائح فقط، وهذا من خلال التحلي بالموضوعية، في إشارة إلى التناول غير المدروس لقضايا الفساد، دون إعارة اهتمام للأضرار التي قد تلحق بالمتهمين قبل إدانتهم من قبل العدالة، ويبدو الأمر أكثر حساسية في حالة تبرئتهم. وجدد أبو جرة تمسك الحركة بالتحالف الرئاسي، حتى وإن طغت مظاهر شراء الذمم، وهو ما نددت به الحركة في العديد من المرات، لا سيما وأنها راحت ضحية هذه الممارسات عندما حاد بعض منتخبي التحالف لصالح مصالحهم دون إعارة أهمية للحزب.وردا على الانتقادات الموجهة لسلبية أداء البرلمان، أوضح المتحدث أن نواب حمس ينسقون الجهود على مستوى البرلمان لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، من خلال تزكية مشاريع القوانين، كما مارسوا حقهم التشريعي من خلال طرح الأسئلة المتعلقة بأهم الانشغالات التي تهم المواطنين في الجزائر العميقة، وأدوا مهمتهم التشريعية فيما يخص مراقبة الحكومة. وعاد رئيس حركة مجتمع السلم إلى الوضع الداخلي للحزب، وقال إن الحركة تعرف استقرارا سياسيا بعد طي ملف الأشخاص المنشقين خلال دورة مجلس الشورى الوطني الأخيرة، موضحا أن عبد المجيد مناصرة، نائبه السابق وأحد أبرز قادة جماعة الدعوة والتغيير، يستطيع العودة للحركة في أي وقت يشاء، بعيدا عن الضجيج ونشر الغسيل بالصحافة الوطنية. وكشف أبو جرة عن استراتيجية قادة حمس في معالجة هذا الملف، من خلال محورين، الأول هو العودة إلى شرعية المؤتمر الرابع للحركة، والثاني الاحتكام إلى مؤسسات الحركة وجعلها فوق أي رغبات شخصية، موضحا أن هذه النقطة أساسية ومهمة لكسر كاريزما الأشخاص وإعلاء كاريزما المؤسسات، لأنها هي التي تبقى وتستمر وتحافظ على تواجد الحركة وتصون قوتها وديمومتها بالساحة السياسية.