اقترح الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، عقد المؤتمر التاسع للحزب بداية من 20 مارس المقبل، وهذا حتى يتمكن جميع المناضلين من الحضور والمشاركة، بما أن موعد 19 مارس سيصادف الاحتفالات المخلدة لعيد النصر، كما أكد على ضرورة المشاركة النوعية والكمية للنساء والشباب في المؤتمر المقبل وجاء اقتراح 20 مارس موعد لعقد المؤتمر، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر مع الهيئة التنفيذية، حيث اقترح الأعضاء في البداية عدة مواعيد تراوحت بين 19 و25 مارس، لكن الأمين العام للحزب اقترح في النهاية عقد المؤتمر التاسع يوم 20 مارس، كأفضل موعد لانطلاق أشغال المؤتمر المبرمج بالقاعة البيضوية بالعاصمة، والذي سيعلن عنه بصفة نهائية ورسمية الجمعة المقبل. وطرح المناضلون أيضا إشكالية كيفية تمكين عنصر الشباب والنساء من الحضور في المؤتمر، حيث اتفق على حضور 10 نساء و10 شبان عن كل ولاية تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، بغض النظر عن عدد المندوبين الذين سيكون من بينهم نساء، والذين ستتم عملية انتخابهم في ملتقيات جهوية تعقد بحر الأسبوع المقبل. كما حرص أعضاء الهيئة التنفيذية على أن يكون المجموع النسوي والشباني لا يقل عن 540 عضو من كل فئة، حتى لا تبقى قناعات الحزب مجرد تصريحات تلازم المسؤولين، بل تكون أفعالا يمكن تجسيدها على أرض الواقع. وقد عكف أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وأعضاء الهيئة التنفيذية على تنقيح مشاريع اللوائح التي قدمتها اللجان السبع بكل ديمقراطية وشفافية، وهذا قبل عرضها اليوم الخميس على أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذين سيضعون عليها بدورهم اللمسات الأخيرة، تحسبا لإنزالها إلى المؤتمرين حسب الموعد النهائي للمؤتمر. وأكد الأمين العام للحزب، في كلمة مقتضبة ألقاها لدى افتتاح الأشغال، على أهمية أن تكون النصوص دقيقة والمرجعيات الفكرية واضحة، دون تنكر للأدبيات السياسية والفكرية التي قام عليها حزب جبهة التحرير الوطني منذ نوفمبر 1954، خاصة وأنها تعني 350 ألف مناضل نظامي يمثلون مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية وآلاف آخرين غير منخرطين بشكل رسمي، وحتى يبقى الحزب رقما ثابتا في المعادلة السياسية الوطنية وطرفا مؤثرا في صناعة القرار الوطني، وعنصرا فعالا في إثراء وإنجاح القضايا المصيرية للوطن والمواطن على حد السواء. وفي دردشة على الهامش، اعتبر بعض الأعضاء القياديين أن الاختلافات التي شهدتها القاعدة النضالية صحية ولم تتجاوز الأطر، وهي تهدف إلى خدمة الحزب أكثر من استهدافه، كما أنه من الطبيعي أن تحدث مثل تلك الاختلافات قبل عقد أي مؤتمر، ونفوا أن يكون هناك اختلاف واسع بشأن استحداث هيئة للأمانة العامة وتوسيع صلاحيات الرقم الأول في الحزب.