علمت “الفجر” من مصادر قضائية مطّلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة أحال ملف قضية تهريب العملة باتجاه تركيا عبر مطار هواري بومدين على محكمة الجنايات بعد أن وجهت للمتهمين في القضية جناية تكوين جمعية أشرار ومخالفة قانون الصرف وسوء استغلال الوظيفة. وقد وجه الاتهام إلى كل من مدير البرمجة بالخطوط الجوية الجزائرية، ومضيف الطائرة بالإضافة لرجال أعمال وعدد من المواطنين الأتراك المستثمرين في الجزائر. وتتلخص القضية في محاولة المتهمين تهريب أكثر من 600 ألف أورو إلى تركيا، قبل أن تتمكن مصالح الاستخبارات والأمن بالتنسيق رفقة المصلحة المتخصصة بمصلحة الجمارك من إجهاض العملية من خلال استغلالها للمعلومات التي تلقتها، تفيد بوجود عصابة خطيرة يمتد نشاطها إلى أوروبا، خاصة تركيا، ليتم نصب كمين لإفشال عملية التهريب التي خطط لها من طرف العصابة، حيث تم استرجاع ما يقارب 600 ألف أورو داخل كيس بلاستيكي في الخزائن الخاصة بموظفي الخطوط الجوية الجزائرية المتواجدة على متن الطائرة التي كانت متوجهة نحو اسطنبول.