ركز المدير العام للأمن الوطني المغتال في إطار مخططات تعزيز سلك الشرطة وتحديثه على بلوغ تعداد 200 ألف شرطي نهاية السنة الجارية بهدف توفير الأمن والاستقرار للمواطن. وقد أعطى علي تونسي أولوية للشرطة الجوارية، وضاعف من عدد مراكز الأمن على مستوى الدوائر، حيث بلغ عدد مراكز أمن الدائرة السنة المنصرمة 501 مركز، إضافة إلى 563 مركز للأمن الحضري، وذلك بهدف تقريب الشرطة من المواطن وتمكين الجهاز من التصدي للجريمة والإرهاب على حد سواء. كما ركز علي تونسي على دور فرق الشرطة القضائية المتنقلة في استتباب الأمن، ولم يغفل أهمية الجانب التكنولوجي أو المادي بشكل عام في مكافحة الإرهاب والجريمة، فقد عززت الشرطة بوسائل تقنية حديثة، سواء ما تعلق بالمراقبة كوضع كاميرات في الشوارع الرئيسية أو الإجراءات الوقائية أو الاستباقية كوسائل كشف المتفجرات والسيارات الملغمة، بعد أن عانت الجزائر لسنوات عديدة من التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة أو ما تعلق بوسائل التحقيقات الحديثة. ومكن جهاز الشرطة في عهد علي تونسي من استعمال المروحيات لمراقبة الوضع جوا، وخفض نسبة التهديد الإرهابي، وحرص المدير العام علي تونسي على تحسين صورة الشرطة من خلال تشديد شروط الالتحاق برفع المستوى التعليمي المطلوب وإخضاع المرشحين لاختبارات نفسية تفاديا لتوظيف من يفتقد للمؤهلات. كما شجع توظيف العنصر النسوي في صفوف الأمن، حيث يحصى حاليا 9000 امرأة، أي 7.8 بالمائة من مجموع موظفي الأمن الوطني، وعمل بالمقابل على تشجيع انفتاح مؤسسات الأمن على الصحافة، ورغم حساسية الملف الأمني فقد كان يحرص على نشر المعلومة من المصدر.
