ذكر مسؤول الحزب الحاكم في موريتانيا أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد عزيز، غير مستعد للتفاوض مع إرهابيي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن الرهينتين الإيطاليتين، كما فعل من قبل الرئيس المالي، قاطعا الطريق بذلك أمام مساعي روما لتحرير رعايتها تزامنا مع انتهاء مهلة تنظيم القاعدة. وقال ممثل الحزب الحاكم، دياه ولد خليد، لوسائل الإعلام الدولية بنواكشوط، حسب ما نقلته وكالة” شينخوا” الصينية أمس، إن الرئيس الموريتاني لن يتفاوض أو يفرج عن الملطخة أيديهم بشهداء الجيش الموريتاني، موضحا أنه لا مجال للمقارنة بين نواكشوط وباماكو في التعاطي مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، في إشارة إلى ما أقدمت عليه مالي من أجل تحرير الرهينة الفرنسية “الجاسوس” بيار كامات، متجاهلة كل الاتفاقيات التي عقدتها مع دول الجوار. وأضاف مسؤول حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الموريتاني، أن باماكو أخطات في ما أقدمت عليه و”إخواننا في مالي أثبتوا أنهم خارج التعاون والتنسيق المتفق عليه بين دول المنطقة في محاربة الإرهاب وتنظيم دروكدال”، وأن الطريقة التي تمت بها عملية الإفراج عن أربعة إرهابيين من السجون المالية فتحت باب الشك أمام مسؤولي نواكشوط في نوايا باماكو، ومدى تعاونها لمكافحة الإرهاب، داعيا الدول الغربية إلى الكف عن اعتماد سياسة الكيل بمكيالين إزاء دول المنطقة في التعاطي مع ملف الإرهاب من خلال رفض التفاوض مع الجماعات الإرهابية مقابل السماح لدول أخرى بالاتصال بالإرهابيين وربط مفاوضات لقضاء مصالحها، موضحا أن الحكومة الايطالية مسؤولة عن حياة الرهينتين الايطاليتين، سرجيو سيكالا وزوجته.